المحلل السياسى والقيادى بحزب المصرى محمد شرف: صدام محتمل بين الاخوان والتيارات الاسلامية وماضى وسلطان ابرز المرشحين لرئاسة الوزراء.

المحلل السياسى والقيادى بحزب المصرى محمد  شرف: صدام محتمل بين الاخوان والتيارات الاسلامية وماضى وسلطان ابرز المرشحين لرئاسة الوزراء.
IMG_٢٠١٢١٢٢٦_١٦٣١١٨(1)

كتب- محمود كمال:

قال المحلل السياسى والقيادى بحزب المصرى “أن شهر العسل بين الإخوان من جهة، والسلفيين والجماعة الإسلامية، من جهة أخرى، لن يستمر طويلا”.

وبين أن التحالف الثلاثى لتمرير الدستور، والإطاحة بالقوى الليبرالية والمدنية من المشهد، بات مهددا بالانهيار مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب الجديد، بينما يسعى الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، إلى الاستئثار بالأغلبية المطلقة، التى تمكنهم من تشكيل الحكومة منفردين، ومن دون الحاجة إلى تسديد فواتير انتخابية.

أشار إلى أن  تبنى خطط الرئاسة ومشروعات وبرامج الإخوان، وأهمها مشروع النهضة الذى سيعاد طرحه مجددا شرط أساسى لتحالفات الجماعة مع التيارات الإسلامية، ومنهم السلفيون، فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

واكد أن رائحة تحرر الجماعة من وعودها مع السلفيين والجماعة الإسلامية، على وجه الخصوص، باتت تفوح بكثافة، خصوصا فى تعيينات مجلس الشورى الأخيرة، حيث اشتملت على ثلاثة مقاعد للسلفيين ومثلها للجماعة الإسلامية، رغم أن كلا الفصيلين وعد من قبل بنحو 10 مقاعد. بينما كان نصيب حزب الوسط 9 مقاعد كاملة، فضلا عن تصاعد الحديث عن قرب تشكيل حكومة ائتلافية، قوامها الرئيسى الإخوان و«الوسط»، بل إن رئيس الأخير ونائبه، أبو العلا ماضى وعصام سلطان، مطروحان كرؤساء لتلك الحكومة.

واوضح شرف ان المثير فى الأمر مع الإخوان لتمرير الدستور، هو أنهم سيتراجعون عن كثير من وعود التحالف والتنسيق فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، من منطلق دينى بحت يميل إلى مجابهة العلمانيين والليبراليين.

وأكد أيضا على أن اختيارات «الحرية والعدالة» لمرشحيهم فى انتخابات مجلس الشعب، وبعد إقرار الدستور تغيرت عما كانت عليه مع المجلس المنحل، والذى جرت انتخاباته فى ظل وجود المجلس العسكرى، وهو ما سينطبق أيضا على تحالفاتهم الانتخابية، حيث كان المستهدف بشكل أساسى من مجلس الشعب المنحل بالنسبة إلى الإخوان هو وضع الدستور، وتقديم مرشحين يتم اختيارهم وتصعيدهم لتشكيل الجمعية التأسيسية وهو ما يختلف تماما مع المجلس القادم، إذ إن الحاجة تتطلب شخصيات تتولى إدارة الملفات الحقيقية للدولة بما يواكب الدستور الجديد وقوانينه المكملة، التى ستكون بمثابة دستور مواز يتم تمرير كل ما يريدونه من خلاله.

ورأى أن الجماعة قررت الدفع بمرشحين لديهم إمكانيات ورؤية واضحة فى متابعة أداء الحكومة وشكل مؤسسات الدولة الجديدة، والأهم تجهيز كوادر برلمانية تتولى سن تشريعات مرتقبة، و«التسكين» فى لجان المجلس كرؤساء ووكلاء وسكرتارية وأعضاء لتحقيق السيطرة على «المطبخ البرلمانى» بشكل كامل.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *