التخطي إلى المحتوى

 

 

 

 

 

 

كتبت – مروة على

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم ضد رشيد ووزيرين سابقين و2 أخرين الي المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق وإتخاذ اللازم قانونا .

كان النائب العام قد تلقي بلاغا من محمد سمير البغدادى ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعلى المصيلحى وزير التضامن الأجتماعى السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق وكل من مدير الهيئة العامة للسلع التموينية والمدير المسئول عن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة الأستثمار والمدير المسئول عن بنك المصرف المتحد يتهمهم فيه بالنصب والإستيلاء على المال العام .. قيد البلاغ برقم 8680 لسنة 2011 وذكر أنه تقدم بمناقصة لتوريد كميات من الأرز المحلى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للسلع التموينية وتم أنفاق المبالغ وإيداعها بتواريخ مسجلة ومعروفة للطرفين وأنه تم الأستيلاء على هذه المبالغ بالإنفاق بين المشكو فى حقهم الستة وتظهر الأوراق جناية الإستيلاء على المال العام بموجب نص المادة 113 من قانون العقوبات .. وطالب البلاغ التحقيق فى الواقعة وتتبع خطابات الضمان الخاصة بمقدم البلاغ والتحقيق فى قضية الإستيلاء على الأرز من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة الأستثمار وكذلك التحقيق فى واقعة النصب والإستيلاء على سندات الدين وإيهام مقدم البلاغ بوجود واقعة تزوير على غير الواقع والحقيقة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *