غنيم : لجنة سياسات الوطنى “المنحل” كانت تخدم قضية التوريث

غنيم : لجنة سياسات الوطنى “المنحل” كانت تخدم قضية التوريث
55555555555

 

 

 

 

 

 

الإسكندرية – نورهان صلاح الدين

 

كشف الدكتور “أحمد غنيم” أستاذ الأقتصاد بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – انه كان هدف لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديموقراطى المنحل هو ضم رجال الأعمال وأغنياء مصر لتوفير التمويل المادى للحزب بالأضافة الى تنفيذ خطة التوريث وكان نظير ذلك تقوم الحكومة والسلطات المختصة بكافة التسهيلات الممكنة لهم سواء فى الأستيلاء على الأراضى أو المصانع وغيرها من قضايا الفساد التى كشفت بفضل ثورة 25يناير .

 

 

جاء ذلك خلال الندوة ال 147 التى نظمها منتدى الحوار بمكتبة الاسكندرية مساء يوم السبت وأدارها الأخصائى بمنتدى الحوار ممدوح مبروك تحت عنوان ” الأقتصاد المصرى … إلى أين ؟؟؟ ”

 

كما تحدث غنيم حول قوانين محاسبة الوزراء التى لم ترى النور والأخرى التى ظهرت ولكن مشوهة مثل قانون المنافسة وتجريم الأحتكار الذى نوقش فى 2005 فى مصر ولكنه تم أقراره فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1890بالإضافة الى أستخدام احمد عز الى سلطاته ونفوذه داخل مجلس الشعب لمنع فقره تضاف الى قانون المنافسة بعنوان شاهد ملك حتى لا تفضح أغلب قضايا الفساد وفى نفس الوقت تحمى الشاهد وتوفر له البراءة ولكن يجرى العمل عليها الان .

 

 

وأوضح ان النظام السابق كان يهمل الجانب الأجتماعى ويتركه للجماعات سواء كانت جماعات أسلامية أو مسيحية وحسب قوته وقوة أحدهما بجذب الناس اليه مما يجعل ولاء الفرد ليس لبلده بل لمن يوفر له قوت يومه وسكنه وملبسه حتى لو كان من الجماعة المحظورة فكان الجانب الأجتماعى مهمل تمام فى النظام السابق وكان هدف الحكومة هو أرضاء الرئيس او زوجته او ابنه ولكن الأمر أختلف بعد الثورة فأصبحت الان يرضى الشارع وميدات التحرير وهذا يضع الحكومة فى حرج لانها توعد ولكن عند التنفيذ ستجد صعوبة فى تحقيق تلك الوعود  .

 

 

أما بالنسبة للأقتصاد المصرى فقد ظهر أتجاهان الأول يقول ان الأقتصاد المصرى قوى وسليم 100% والأخر يقول ان الأقتصاد وصل الى حافة الهاوية ولكن الحقيقة ان هذا كله خطأ وأوضح ان معدل نمو الأقتصاد فى الربع الأخير قد انكمش ومؤشراته ليست فى حالة طبيعية ولكن لن تصل الى حافة الهاوية كما أشار ان مصر سوف تمر بأزمة غذاء والعالم أجمع مما تؤدى الى أرتفاع الأسعار سواء للمنتجات الغذائية او المواد البترولية وثبات الأجور كما كان للأنفلات الأمنى دور فى هبوط الأقتصاد عن معدلاته وأضاف اليه غياب قوانين المرور وعدم تنفيذ القوانين على كافة القطاعات .

 

 

وأكد ان الحل فى ذلك هو جعل الدولة قانونية لان أصبحت الناس جميعا بعد الثورة فوق القانون على عكس قبلها فقد كان هناك بعض الأشخاص فوق القانون والعمل على تنفيذ القانون وعدم الربط بين الديموقراطية وتقدم الأقتصاد لانه ليس بينهم اى علاقه بالإضافة الى ذلك جعل النظام رئاسى سوف يتيح للوزير حرية فى تنفيذ سياسته على عكس النظام البرلمانى سوف يكون الشغل الشاغل للوزير هو الحفاظ على مكانه فى الحكومة الائتلافية ولن يلتفت للجانب الفنى وسيكون همه الجانب السياسى فقط .

 

 

ووصف غنيم الحكومة الحالية “حكومة شرف” بانها غير متناغمة والدليل على ذلك ان وزير التجارة والصناعة مهندس مما يعنى انه ليس له علاقة بالتجارة ولكن قد يفهم فى الصناعة ووزير التضامن والعدالة الأجتماعية رجل أقتصادى ولكن توجهه أشتراكى ووزير المالية متخصص فى أقتصاديات العمل ودائما يتحدث عن العمل والأجور اما وزيرة التنمية الأقتصادية ليس لها علاقه بالأقتصاد واتجاهاتهم مختلفة يعمل كل منهم فى مكان بعيد عن الأخر ولا تجمعهم صلة .

 

من ناحية أخرى تطرق فى حديثه عن أتفاقية تصدير الغاز الى إسرائيل والتى نصت على تصديره الى مدة عشرون عاما وان الحديث فى ذلك الأمر ليس متروك امره الى سياسيين او أقتصاديين بالإضافة الى إعلاميين  او الفصل فيه لان هناك عقود وشروط جزائية وهناك طرق مختلفة لتسعير الغاز تختلف عن البترول .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *