قرارات متضاربة بين قضاة المنيا فى إنهاء الإضراب والمشاركة فى الإستفتاء … و3 دوائر تعلق عملها بالجلسات

قرارات متضاربة بين قضاة المنيا فى إنهاء الإضراب والمشاركة فى الإستفتاء … و3 دوائر تعلق عملها بالجلسات
نادي القضاة

المنيا- زينب محمد:

بالرغم من إعلان رئيس نادى قضاة المنيا المستشار أحمد سليمان تأيدهم وموافقة القضاة الإشراف على الإستفتاء الدستورى يوم السبت المقبل إلا أن رؤساء ثلاث دوائر بمحاكم المنيا رفضوا إنهاء الإضراب المعلن عن إنعقاد الجلسات وأعلنت الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا وهم الدائرة 11 استئناف عالي بمجمع محاكم المنيا والدائرة الثالثة مدني كلي ودائرة الجنح لمركز مطاي.

ويذكر أن الهيئات القضائية والنيابات العامة والنيابة الادارية بمحافظة المنيا قد أعلنت عن انهاء إضرابها عن العمل والذى بدأ منذ فترة والمشاركة فى الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراءه  السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر .

ومن جانبه رفض رئيس محكمة مطاي الجزئية اليوم تأييد ه لقرار الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا في انهاء الاضراب عن العمل واعلن استمراره في تعليق العمل بجلسة اليوم ورفضة المشاركة في الاستفتاء علي الدستوروكان قد أعلن المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا أن نادى القضاة بالمحافظة وافق على المشاركة للاشراف على الاستفتاء بعد استطلاع اراء القضاة بالمحافظة وموافقتهم على المشاركة كذلك انهاء أى اضرابات عن العمل.

وإنهم يرون إن الاحتكام الي الشعب مصدر كل السلطات وأجراء الاستفتاء في موعدة المحدد يوم السبت 15/12/2012 هو بمثابة السبيل الوحيد والواضح والمأمون لخروج الوطن بكاملة من خطر الانقسام والفوضى ومن ثم فأنهم يؤكدون حرصهم علي المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور ، كما يدعون زملائهم الي المبادرة بالمشاركة فيه وبذل ما عهد عنهم من جهد دائب وحرص وافر علي كفالة وضمان سلامة التصويت وحريته وصدق نتائجه وصحتها.

واضاف إن الإشراف علي الاستفتاء التزام دستوري وواجب وطني يحتم ضرورة التكاتف للعبور بمصر من هذا المنزلق الخطر الذى يسعي فيه الكثيرون لتحقيق أغراض ومصالح سياسية وحزبية.

كما أعلن رئيس محكمة المنيا الابتدائية ورئيس هيئة النيابة الادارية مشاركتهم فى الاشراف على الاستفتاء وانهم يسخروا كامل طاقتهم وامكانياتهم من اجل مصلحة الوطن وحماية حقوق المواطنين فى الادلاء باصواتهم.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *