“الشبكشى” يقترح مبادرة حل من خارج الصندوق لرأب الصدع والوصول للإستقرار

“الشبكشى” يقترح مبادرة حل من خارج الصندوق لرأب الصدع والوصول للإستقرار
خالد الشبكشى

المدار:

أكد خالد الشبكشي وكيل مؤسسى حزب فرسان المستقبل على أن البيان الصادر من رئاسة الجمهورية بالامس هو بداية انفراجة للأزمة، وهو مايمكن البناء عليه بشكل قد يكون مختلف وكما يقولون حل من خارج الصندوق والذى للأسف نبحث داخله دائما.

ويضيف الشبكشى: “إن الوطن يأن والشعب ضاق به مما يحدث ويجب ان تكون المرحلة الحالية والتى تعتبر عنق الزجاجه بين المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار حلولها قائمة على اساس سليم وصلب وايضا لا يأخذ الكثير من الوقت ولذا فان البيان الصادر من رئاسة الجمهورية بالامس لا يفى حيث انه لم يحل المشكلة من جذرها فالدستور فعلا فيه نقاط هامه غير مقبوله ولكن بناء على قيد دستوري صحيح لا يستطاع معه الا الاستفتاء  فى الموعد المحدد وهذا مالا يتوفر معه ثبات وصلابة لدستور من المفترض به ان يكون له صفة الديمومه والاستمرار وللاسف الحل المطروح من الرئاسة يضييع وقت غالى على الوطن  ولا يؤدي الى فكرة تتجاوز هذا الامر وهو اما ان يصوت بـ (لا) وهذا ما يعنى الدخول فى سنه جديده للدستور او اقرار التعديل على مواد يوقع عليها رئيس الجمهورية لتعرض منه على مجلس النواب الجديد ليبحثها ثم تعرض لاستفتاء اى يعدل الدستور فى اشهر بعد اقراره وهذا لم يحدث فى التاريخ .

ويقول الشبكشى لذا كان يجب الوقوف الدقيق على الموضوع الشائك الذى تحدث عنه البيان بفكرة انه لايمكن ولا يجوز للرئيس ان يمدد او يقلل فترة عرض الدستور على الشعب للاستفتاء وان الخمسة عشرة يوما هى مدة الزامية  ومن هنا وبالتدقيق فى مواد الاعلان الدستوري والذى تسير عليه البلاد حاليا وطبقا للمادتين:

مـــــادة 3

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.

مـــــادة 60

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

فانى ابادر بمقترح من خلال النص الدستوري وانطلاقا من فكرة روح القانون وملائمتة للواقع وللاسف يؤكد الواقع  الحالى وجود مشكلة  بمشروع الدستور المقترح للاستفتاء فانه يمكن الحل بالاتى :

أن يقوم  رئيس الجمعية التأسيسية ( المستشار حسام الغريانى ) بطلب رد المشروع المقترح للاستفتاء للجمعية التأسيسية مرة اخري لايجاد مساحة للتوافق لان الشعب صاحب السيادة خرج جمع منه يعلن مواد خطيره مثل مجلس الدفاع الوطنى وايضا تشكيل الحكومة ووضع الشرطة وغيرها من المواد التى كان منه عليها رفض او تحفظ.

  وهذا المقترح يمكن تنفيذه  دستورا وقانونا وهو ما يترتب عليه الغاء موعد الاستفتاء الحالى ويؤدي لتحقيق اكبر قدر من التوافق بعودة المنسحبين والسماع من القوي السياسية والثورية والشعبية وهذا ما يصل لدستورصلب متوافق عليه بشكل اكثر والاهم لن تكون الا ايام معدوده خصوصا المواد المختلف عليها قليله وبعضها قد يكون فى الصياغة.

ولكن يجب ان يتم هذا قبل 12/12/2012 اخر موعد لحياة الجمعية التأسيسيه واذا تم هذا فان مشروع الدستور والمنصوص بان يوضع فى ستة اشهر فانه يمكن ان تمد المدة  كما اكد الخبراء الدستورين لان هذا الموعد تنظيمى وليس الزامى طالما ان الدستور محتاج لعمل وهذا خلاف نص الخمسة عشرة يوم للاستفتاء  والتى هى للالزام .

أرجوا من كل من يحب هذا الوطن ان ينشر هذه المبادرة وان يحاول توصيلها للرئاسة وانا بحاول والله ولكن أنا فى العمرة”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *