المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية يقدم مقترحاته بشأن مسودة قانون الحريات النقابية

المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية يقدم مقترحاته بشأن مسودة قانون الحريات النقابية
DSC00688

 

 

 

 

 

كتبت – مروة على

 

للمرة الثانية يتلقى المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية دعوة من السيد وزير القوى العاملة لحضور جلسات ( الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى) وهو المقترح الذى أعدته الوزارة، وعُقد لمناقشته ج

لستين: الأولى: يوم 5/6/2011، والثانية: تعقد ظهر اليوم بمقر الوزارة فى هذا الاطار عقد المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل لتحديد موقف بشأن هذا المشروع، وذلك بمقر المركز المصرى يوم الجمعة 24 يونيه 2011 ، وفى حضور ممثلين من:

1-الأتحاد المصرى للنقابات المستقلة.

2-نقابة العاملين بال

ضرائب العقارية.

3-نقابة أصحاب المعاشات.

4-نقابة العاملين بضرائب المبيعات.

5-نقانة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات.

6-نقابة العاملين بمهنة الصيد

.

7-نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة.

8-نقابة العاملين بشركة سوزوكى إيجبت.

9-نقابة العاملين بنيابات ومحاكم مصر.

10-نقابة العاملين بمست

شفى سرطان الاطفال 75375.

11-نقابة العاملين بوزرفورد البترولية.

12-نقابة العاملين بالرباط والصيانة (سوميد- السخنة).

13-نقابة العاملين بشركة ال

سويس للأسمنت.

14-نقابة العاملين مطاحن جنوب القاهرة.

15-نقابة العاملين بشركة الخدمات البترولية.

16-نقابة مراجعى ومصححى

اللغة العربية.

17-نقابة العاملين بالجامعة الأمريكية.

18-نقابة العاملين بالأنشاءات الصناعية.

19-النقابة العامة للحرفيين .

كما أعد المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية و اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، مذكرة بمقترحاتهما سواء بالحذف أو الأضافة أو التعديل وأرفقا بها مسودة المشروع متضمنة كامل التعديلات المقترحة -لتقديمها للوزارة صباح اليوم- مستندا فى إعدادها لما توصلت إليه مناقشات ورشة العمل، والمناقشات التى تبنتها القوى العمالية والحقوقية طوال السنوات الماضية.

وأعلن المركز ترحيبه بدعوة وزارة القوى العاملة وكذلك تقديره للمنهج الجديد الذى تتبعه الوزارة بعد ثورة 25 يناير بتوزيع مسودة المشروع، ودعوة الحركات الأجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى لفتح

حوار حوله قبل إقراره .

فإنه يؤكد أيضا على أن العديد من النصوص التى وردت بالمشروع حملت بالفعل توجها صادقا لأطلاق الحريات النقابية على عكس مشاريع القوانين السابقة التى كانت تبحث دوما عن تقييد الحريات وإنتقاصها أو إهدارها .. وفى الوقت الذى يُثَمن فيه المركز المرونة التى أظهرتها لجنة إعداد المشروع بالأستجابة لعدد من المقترحات التى تم طرحها فى جلسة الحوار الأولى، ولكنه فى نفس الوقت يؤكد على اختلافه مع عدد من المرتكزات الجوهرية التى مازالت بالمسودة الثانية من المشروع ، منها:

-أعتماد نصوص المشروع على (القي

د والتسجيل) كوسيلة لأشهار النقابات، وعدم الأستجابة لمقترح القوى العمالية باعتماد (الأخطار) كوسيلة للتأسيس.

-التمسك بأعتبار المحكمة الأبتدائية هى المختصة بنظر منازعات تكوين النقابات، وليس قضاء مجلس الدولة كما تقترح القوى العمالية.

-وضع قيود على إنشاء الأتحادات النقابية والأتحادات العامة للعمال بشأن العدد اللازم لأنشاء الأتحادات، وحجم العضوية النقابية بها.

-أستمرار بعض النصوص التى تكرس لهرمية البناء النقابى وتسلب العديد من الصلاحيات والسلطات من النقابات القاعدية التى هى أساس وأصل التنظيمات النقابية، وتمنحها للأتحادات.

ويتطلع المركز لأستمرار الحوار لحين التوافق على صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية، ويلبى طموحات الطبقة العاملة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *