التخطي إلى المحتوى

المدار:

عبرت نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة عام 1997 طبقا لاحكام القانون المدنى عن استياءها البالغ من مواد الاعلام والصحافة فى مسودة الدستور الاخوانى الجديد  وتكبيل الاعلام والقنوات والصحف وايضا عدم وضع اية اطر قانونية او ضمانات لحماية حرية الراى والتعبير وايضا الغاء النقابات المهنية المستقلة فى مسودة الدستور الامر المخالف لكل الاعراف والقوانين والدساتير العالمية، وانتقدت المادة (215) من مسودة حيث يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وتلك المادة تعتبر  تكريسا لاستمرار سيطرة الدولة على المؤسسات الاعلامية وتكبيل وتقييد الصحافة  لان المجلس الوطنى للاعلام المزمع طبقا لهذا الدستور المشوه سيتم تعيين كافة اعضاءه من قبل رئيس الجمهورية او مجلس الشورى الاخوانى وبالتالى  السيطرة الكاملة على المؤسسات الاعلامية  وهدم استقلالية الصحافة  ليس هذا فحسب بل سيضع هذا المجلس القيود  امام عملية اصدار الصحف وسيسهل مصادرتها.

 كما انتقدت  المادة التى تنص ايضا على اغلاق ومصادرة الصحف والقنوات بحكم قضائى وذلك مخالف لكافة التشريعات القانونية والدستورية بمختلف دول العالم المتحضر ايضا  فاقصى عقوبة ضد الصحف باية دولة فى العالم تصل الى الغرامة وليس الاغلاق او المصادرة مثلما سيتم داخل مصر حسب رغبة نظام حكم الاخوان  وولاية الفقيه الذى سيصادر كل  الصحف التى تعارضه.

   كما أن هناك مادة تنص على إلغاء دور مجلس الشورى في الإشراف علي الصحف القومية، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة في الدستور الجديد  وهو  ايضا اعادة لدور المجلس الاعلى للصحافة بل واستنساخ له.

 وتساءلت النقابة الماده 179 من مسودة الدستور … هل هى تيرامادول … لهيئة قضايا الدوله …. ان ماحدث له كارثة بمعني الكلمه فكيف لهيئة قضايا الدوله … ان تكون لها حق الرقابة الفنية علي ادارات الشئون القانونية فى الجهاز الاداري فى الدوله … متى يتحركون اصحاب الشعارات لحماية المال العام … وكيف لهيئة قضايا الدوله وهى تعمل 1/10 من عمل الشئون القانونيه ان يكون لهل سلطة الرقابة الفنيه.

 وتساءل حسين المطعنى مؤسس النقابة هل يقبل الاخوان المسلمون بدستور المدينه  المنورة لقد اقام النبى صلي الله عليه وسلم دوله اطلق عليها اسم المدينة.