التخطي إلى المحتوى

تحقيق: محمد لطفى…

قيادات الداخلية تعارض.. ضباط الشرطة يؤيدون
الرائد.أشرف البنا.. أمين عام مساعد ووكيل مؤسسى نقابة ضباط الشرطة للمدار.
الصف الثانى من قيادات مبارك مازالت فى وزارة الداخلية
النقابة ستكون سند للوزارة والمواطن المصرى
لجأنا للمحكمة الادارية بعد ان تجاهلنا الجميع
النقابة الان تحت التاسيس وتم تحويلى لمحمكمة عسكرية
حركة ضباط شرطة ضد الفساد..النقابة ستحافظ على حقوقنا المسلوبة وستكون عونا للمواطن المصرى
انشاء نقابة لضباط الشرطة ليست بدعة
سامى عبد الفتاح.. عضو جماعة الاخوان المسلمين وعضو اللجنة العمالية بحزب الحرية والعدالة.. حزب الحرية والعدالة سيقف بكل قوة مع الضباط الشرفاء وسيعمل نوابة على تبنى مشروع قانون يتيح انشاء النقابة
مدير ادارة بوزارة التضامن.. انشاء الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية حق للجميع
اللواء عبد الوهاب الهلالى.. وزارة الداخلية تكفل لضباطها جميع الحقوق.. والقانون يمنع انشاء نقابة لضباط الشرطة.. ويوجد نقابة لضباط الشرطة المحالين على المعاش
النقابة العامة لضباط الشرطة.. حلم يراود ضباط الشرطة الذين يطالبون باصلاح وهيكلة وزارة الداخلية هذا الحلم اصبح قيض التحقيق ولكنة يملر بصعوبات فى سبيل تحقيقة وهذة الصعوبات تتمثل فى المعارضين لانشاء النقابة.فمعارضوا انشاء النقابة من قيادات الداخلية والوزارة يقفوا اماغم تحقيق امال واحلام ضباط الشرطة فى انشاء نقابة عامة تقوم على شئونهم ومصالحهم الشخصية خاصة ونحن من المفترض اننا على ابواب الجمهورية الثانية فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى ونقابة للضباط لا تمثل بدعة بل انها موجودة فى كثير من دول العالم. ولذلك تحقق المدار وترصد الطريق لتحقيق حلم انشاء هذة النقابة الوليدة
.
بداية.. ترى وزارة الداخلية استحالة تنفيذ هذا المطلب من قبل شباب وضباط الشرطة وذلك لان الوزارة تقوم بالنسبة لهم بدور النقابة فى كل شى وذلك من خلال الرعاية الصحية والاجتماعية وفى هذا الصدد اكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية ان اتفاقية الحرية النقابية التى وقعت عليها مصر والمنظمة للعمل النقابى فى سنة 1948 تنص المادة 9 منها على استثناء رجال الشرطة والجيش من العمل النقابى وان القانون 35 لسنة 1976 نظم جداول تضم 23 نقابة يسمح لها بتاسيس نقابات مهنية ليس من بينها الجيش او الشرطة واضاف ان النقابة تحت التاسيس تحتاج ولابد الى تشريع من قبل مجلس الشعب النوط بة اصدار وتشريع القوانين واكد المصدر ان الوزارة لاتبخل بشى على ضباطها فلقد تم تنظيم  نقابة لضباط الشرطة المحالين على المعاش برئاسة اللواء شحاتة خميس

وعلى الجانب الاخرصرح الرائد اشرف البنا امين مساعد وكيل مؤسسى النقابة.. ان ةعدم محاكمة رموز النظام السابق جعلت الصف الثانى من قيادات مبارك مازالوا فى وزارة الداخلية فنحن فى جهاد عظيم ضد رموز الجهاز الفاسد بالوزارة واضاف لقد حاولنا اكثر من مرة مقابلة المسئولين ووزراء الداخلية المتعاقبين على الوزارة والجميع كان يرفض مقابلتنا واكد البنا ان النقابة العامة لضباط الشرطة ستكون سند للمواطن المصرى وليست موجهة ضد احد ولكنها لمصلحة الوطن والمواطن على حد سواء فنحن نريد شرطة تحترم الماطن المصرى وتقوم بخدمتة على اكمل وجة واوضح البنا بانة قد تقدم بطلب لوزير القوى العاملة وذلك للموافقة على انشاء النقابة وكذلك تم ارسال عدة طلبات لمجلس الشعب قبل حلة وطلب لرئيس الوزارة وللمجلس الاعلى للقوات المسلحة وللمجلس الاعلى الشرطة ولم يرد علينا احد ولم يتحرك احد فلجانا الى المحكمة الادارية وتم رفع قضية لانشاء النقابة واشار الى انة تم اعلان النقابة تحت التاسيس بمركز المؤتمرات فى جامعة الازهر وحضر لفيف من القيادات لمساندتناوتم تحويلى لمجلس تاديب ودافع عنا المحامى محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة تالمحامين وارسل محامين للدفاع عنا واكد البنا ان الوزارة غير مستجيبة لاى من المطالب المطروحة وتتعنت معنا  اشد التعنت
.
وفى نفس السياق دعت حركة ضباط شرطة ضد الفساد الى الموافقة على انشاء نقابة لضباط الشرطة واوضحت ان الهدف من انشاء النقابة ليس موجة ضد احد ولكنة موجة فى الاساس لمصلحة الضباط ومن اجل خدمات تقدم لهم واضاف بيان للحركة ان الضابط الصغير عندما يتعرض لظلم او اضطهاد ماذا يفعل ولمن يلجى هل يلجى الى قائد اخر فيجامل زميلة على حساب الضابط الصغير ام يلجى الى نقابة تكون حصن امان لو وتحمية من الظلم والاضطهاد واكدت الحركة ان النقابة المزمع انشاؤها سوف تكون عونا للمواطنيين المصريين الذين هم فى الحقيقة اخوة لنا واباء لنا فهم منا ونحن منهم ونسعى جاهدين على تقديم كل الخدمات المميزة للمواطنين من خلال هذة النقابة والمحت الحركة اننا فى الاساس ضد الفساد والمفسدين ويجب على الجميع ان يطهر نفسة ويجب علينا ايضا ان نطهر مصر من الفساد والفاسدين.

وفى سياق متصل اكد المقدم.. محمد نبيل عمر امين عام نقابة ضباط الشرطة تحت التاسيس ان النقابة ليست موجهة ضد احد ولكننا نسعى لتكوين كيان يحمى حقوق الضباط واضاف ان انشاء نقابة مستقلة للضباط ليست بدعة بل انها موجودة فى العديد من دول العالم المتقدم كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بل حتى فى تونس حديثة العهد بالديمقراطية مثلنا تماما.
ويقول سامى عبد الفتاح .. عضو جماعة الاخوان المسلمين وعضو اللجنة العمالية بحزب الحرية والعدالة..ان على قيادات الداخلية ان تلتزم باجماع ضباطها ومن حق اى افراد او مجموعات عمل مشتركة ان يكونوا لهم نقابة مستقلة وذلك لضمان حقوقهم المشروعة واكد ان القانون يكفل لهم هذا طالما ان الهدف من انشاء النقابة هدف نبيل واخلاقى ويسعى لخدمة شعب مصر الذى طالما اهين على يد الجهاز البوليسى واضاف ان النقابة العامة لضباط الشرطة مثلها مثل اى نقابة اخرى فى مصر.

هذا واكد.. محمد سليم.. مدير ادارة بوزارة الشئون الاجتماعية. ان انشاء الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية من حق الجميع والقانون يكفل ذلك ويحمية واذا كان يوجد قديم يمنع انشاء نقابة لضباط الشرطة فعلى الضباط الشرفاء اللجوء الى القضاء والعمل على اصدار تشريع من مجلس الشعب يمنح لهم الحق فى انشاء نقابة للضباط واكد تاييدة الكامل لانشاء مثل هذة النقابة.

هذا واكد بعض اعضاء حركة ضباط ضد الفساد للمدار ان تعنت الوزارة يرجع الى محاربة كل جديد فهم يريدون نفس الفكلر الامنى القديم ونفس النهج الذى كان يسير علية من كان قبلهم اما نحن فنقول ان ثورة يناير لابد لها ان تدخل الى وزارة الداخلية ونحن نريد تغيير شامل يحافظ على كرامة المصريين ويحافظ ايضا على كرامتنا وحقوقنا كضباط نريد الاصلاح ونقف ضد الفساد