السامولي يعزل مرسي

السامولي يعزل مرسي
عادل السامولي

كتب- معتز راشد:

قام عادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية باصدار وثيقة عزل محمد مرسي في 23-11-2012 بقرار ثوري واستعادة الشرعية الثورية ويطالب الشعب المصري بالتمسك بمبادئ الحرية وانتزاع السلطة من(الفرعون الجديد) -على حد قوله- واسقاط الاعلان الدستوري الجديد والمناداة في كل ربوع مصر بعزل الرئيس محمد مرسي.

وأوضح السامولي أن المؤسسة العسكرية ستتدخل فقط في حالة الدفاع عن الشعب المصري إذا تحول مطلب عزل مرسي إلى مطلب شعبي وثوري ولجوء مليشيات الاخوان لفرض واقع كلفة الدم .ويؤكد أن المجلس العسكري لن يكون له أي دور في الثورة القادمة ضد حكم الاخوان القادمة لا محالة.

كما يشير أن بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة وبعض المرشحين السابقين للرئاسة لا يمكنهم فرض مجلس رئاسي لقيادة البلاد لمرحلة انتقالية، ويؤكد أيضا أنه يجب تشكيل تحالف سياسي وطني لمرحة ما بعد مرسي.

وقال السامولى “أن من يمارس التعتيم على رؤية المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية أو أن ينسب تلك الرؤية لشخصه عليه أن يراجع موقفه من الأن وأن يقتصر دور المؤسسة العسكرية وباقي الاجهزة الأمنية مجددا على حماية الحدود والأمن القومي”.

ويناشد رئيس المجلس السياسي لمعارضة الوطنية المصرية قوات الامن المركزي والداخلية بعدم التورط في مواجهة مع الشباب المصري وان سلوك استخدام القنابل المسيلة للدموع أو لغة الرصاص لا يمكنها أن تثني عزم الثوار المصريون في مواجهة حكم التيار الاسلامي.

محذرا من أن أي سيناريو أو دعوات أخرى لتشكيل مجلس رئاسي بقيادة البرادعي أو بعض مرشحي الرئاسة سيؤدي حتما بدخول البلاد إلى نفق مظلم، كما أكد السامولي أن من يراهن على عودة النظام السابق لحكم مصر فهو يراهن على السراب.

وقد أجرى عادل محمد السامولي مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالاعلامي وائل الابراشي مؤكدا تضامن قيادات وأعضاء المجلس السياسي للمعارضة المصرية مع قناة دريم ومؤكدا على صحة الوثيقة بالقرار الثوري لعزل الرئيس مرسي الصادرة من رئاسة المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية مؤكدا أنه بتاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 25 ينايرفي 2013 سيكون المطلب الشعبي والثوري (الشعب يريد عزل الرئيس) ليكون مصير المخلوع مبارك و المعزول مرسي عبرة للرؤساء الذين سيحكمون مصر وسيبقى الشعب الحاكم الفعلي للبلاد.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *