حركة الصحفيين الأحرار تشارك في “مليونية العدالة” الثلاثاء القادم لإنقاذ القضاء

حركة الصحفيين الأحرار تشارك في “مليونية العدالة” الثلاثاء القادم لإنقاذ القضاء
الاحرار

كتب – زيدان القنائى:

 أعلنت حركة الصحفيين الأحرار عن مشاركتها  في مليونية العدالة الثلاثاء القادم تضامناً مع قضاة ومحاميين مصر لنصرة الشرعية القانونية والدستورية وللتأكيد علي استقلال القضاء وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات  متضامنون مع قضاة مصر .

 وقال بيان الحركة نرفض التدخل .في شئون القضاء فللقضاة مجلسهم الاعلي الذي ينظم شئونهم ويقرر ، تعينهم و نقلهم وعدم صلاحياتهم اما التدخل ” السافر” من قِبل السلطة التنفيذية الذي حدث مؤخراً وضرب عرض الحائط بمطالب الثورة التي أكدت علي استقلال القضاء ومنح مجلسه الاعلي كافة الاختصاصات دون وصاية من السلطة التنفيذية . وايضا نطالب بحل تأسيسية الدستور التي باتت لا تعبر عن كل طوائف المجتمع وتشكيل تأسيسية جديدة تمثل كافة الطوائف ، لان الدساتير تكتب بالتوافق العام لا بالاغلبية وما يحدث الان في مصر هو انقضاض إخواني علي جسد الدولة المصرية بكافة مؤسساتها .

 وصرح الصحفي عنتر عبد اللطيف رئيس المكتب التنفيذي لحركة الصحفيين الاحرار ان المجلس الاعلي للقضاء هو المنوط بكافة شئون القضاء ولا يجوز للرئيس او غيره التدخل في شئون القضاء لان ذلك يؤثر علي العداله بالسلب.

وأضاف موضحاً اسقلال القضاء ليس ميزه للقضاء ولكنه امر حتمي لتحقيق العدالة التي هي حق مكتسب لكل افراد الشعب ولن تتحقق في ظل قضاء يتم تسيسه والقضاء عليه من قبل تنظيم جماعة الاخوان المسلمين.

وأشار يوسف عبد الكريم المنسق العام لحركة الصحفيين الاحرار ان جميع قرارات الرئيس مرسي بعد توليه الرئاسه باطله ، نظرا لانه تم تحديد اختصاصاته بموجب الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والاعلان المكمل المتمم له الذي صدر قبل اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ، وإذا بالرئيس ينقض علي الشرعية الدستورية والقانونية . كما ان الاعلان الذى صدر مؤخرا يخالف اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في المادة 56 من الاعلان الدستوري وهذا يمثل انتهاكاً صريحا للشرعية الدستورية والقانونية .

 وأضاف موضحاً ليس للرئيس سلطة إصدار اعلانات دستورية او الغائها اوتعديلها فى ظل غياب جلس الشعب ووجود دستور وذلك طبقا لدستور 71 المعطل وطبقا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وكان ينبغي عليه العمل في اطارهذا الاعلان لحين صدور دستور ينظم اختصاصات رئيس الجمهورية، بل ويقلصها، بينما ذهب الرئيس تجاه توسيع اختصاصاته فضلا عن تحصينها بما يتعارض مع اهداف ثورة يناير المجيدة التى طالبت ” بالحرية “.

 وأعرب عبد الكريم عن اسفه لتأخر رد فعل قضاة مصر لحماية الشرعية الدستورية والقانونية . واضاف كان ينبغي علي قضاة مصر ان يتصدوا لالغاء الرئيس للاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وذلك لتاكيد الشرعية الدستورية والقانونية .

 وأكد عبد الكريم علي تضامنه مع قضاة مصر لدعم استقلال القضاء مشيرا لسوء نية تنظيم الاخوان المسلمين تجاه الدولة المصرية صاحبة الحضارة، واوضح ان استقلال القضاء ياتي بمنح كافة الصلاحيات لمجلسه الاعلي الذى نأمل يتم تشكيله بالانتخاب . لا بتولي رئيس الدولة كافة السلطات . لان هذا يتنافي مع الديمقراطية ودولة المؤسسات التي ننشدها ، وناشد عبد الكريم كافة القوي السياسية بالتوحد ونبذالخلافات الايدلوجية لانقاذ مصر والتاكيد علي بناء دولة المؤسسات موجها ندائه لتنظيم الاخوان المسلمين ” ارحموا مصر يرحمكم الله “.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *