المدار تفتح ملف مُخصصات الرئاسة مابين المخلوع والرئيس مرسى!!!

المدار تفتح ملف مُخصصات الرئاسة مابين المخلوع والرئيس مرسى!!!
قصر الرئاسة

تحقيق: محمد لطفى

80% من مُخصصات الرئاسة تذهب على العاملين بمؤسسة الرئاسة
على الرئيس مرسى أن يُعلن أين تذهب مُخصصات الرئاسة بما إننا فى عهد جديد!!!
هل سيُفصل الرئيس مرسى مُخصصات الرئاسة فى الميزانية العامة للدولة؟
نصف دخل قناة السويس كان يتم تحويلة للرئاسة فماذا يحدث الأن؟
مُخصصات رئاسية بالملايين.. جيش جرار من الحرس الشخصى..إختبار حقيقى فى مدى مصداقية الرئيس محمد مرسى.فهل سينجح؟
المُخصصات الرئاسية تضاعفت 19 مرة فى عهد مبارك المخلوع فماذا سيكون الحال فى عهد مرسى؟
مُخصصات رئاسة الجمهورية ذلك الباب السحرى للفساد ونهب أموال المصريون وكلة بالقانون. وكان زعيم النهب فى هذا المجال بلا شك هو زكريا عزمى الناهى والأمر فى القصور الجمهورية وعلى راى المثل مين كان يقدر على عزمى!!!
إلا أن جاء قدر الله وتم خلع من هو أشد جبروت من عزمى إنة مبارك الذى ماسرق عزمى ونهب عزمى من مُخصصات الرئاسة إلا بعلمة وأمرة.. والسؤال.. ماهى حقيقة هذة المُخصصات؟ وهل كانت إيراد قناة السويس يصب فى خزائن الرئاسة؟ وماهى أخر ميزانية لهذة المُخصصات؟ ومادور المركزى للمحاسبات فى التفتيش عليها؟.. هذا ما سنعرفة فى هذا التحقيق.
فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن تقييم مُخصصات الرئاسة فى عام 2011 وُجد أنها بلغت 40 مليار جنية علما بأن الجهاز كان لا يستطيع الأقتاب من هذة المُخصصات إلا بعد قيام ثورة يناير وذلك بسبب الخوف من بطش زكريا عزمى. وفى واقعة تبرهن على نهب وسرقة أموال المصريين أن قام المخلوع ذات مرة بالتبرع لمستشفى بمبلغ 20 مليون جنية فقام النائب سعد عبود فى مجلس سيد قرارة وألمح إلى ما معناة من أين لة هذا وبعدها أجاب زكريا عزمى إنها من مُخصصات الرئاسة وتم التكتم على هذا الأمر. والجدير بالذكر أن عام 1981 وهو أول عام تولى فية المخلوع منصبة كانت مُخصصات الرئاسة تبلغ حوالى 18 مليون جنية إلى أن وصلت فى أخر عام فى حكمة إلى 40 مليار جنية ويذكر إلى ان هناك أرقام متضاربة بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك نظرا للسرية التى كانت تُحيط بهذة المُخصصات.
والجدير بالذكر أن مُخصصات الرئاسة لها فروع عديدة ومنها العاملين فى القصور الرئاسيه ومرتباتهم الأساسية بجانب سفريات الرئيس والسيارات المختلفة التى تصاحبة بالاضافة إلى الحرس الشخصى وبدل الملبس وأيضا فروع أخرى ويذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعد الثورة قدم تقريرا أكد فية أن الرئيس السابق كان يحتفظ ب43 سكرتارية خاصة برئاسة الجمهورية بجانب 10 موظفين يعملون فى شرم الشيخ بمصاحبة مبارك وسوزان ووصل الامر أن هؤلاء كانوا بمصاحبتة طوال فترة إقامتة بشرم الشيخ وفى هذة الفترة تعدت مرتبات هؤلاء ال5 مليون جنية
وأكد التقرير أن زكريا عزمى وأخرين قد قاموا فى 2010 بالسفر إلى أنجولا وذلك لتشجيع فريق كرة القدم فى الدورة الإفريقية وكانت تكاليف هذة السفرية من مُخصصات الرئاسة وكذلك تكاليف سفر كلا من علاء وجمال مبارك فى معظم سفرياتهم الخارجية والخاصىة كانت تتم تحت هذا البند السحرى للنهب والسرقة.. فماذا أنت فاعل أيها الرئيس مرسى لكى تغلق هذا الباب وألم يحن الوقت الذى يرف فية الشعب المصرى وبكل شفافية ماهى ميزانية مُخصصات الرئاسة الان وفيم تُنفق وهل هناك من يراجع ويحاسب هذة المصروفات أم لا ؟
هذا وأشار التقرير السابق إلى أن قناة السويس كانت تُعد مصدرا عاما لمُخصصات الرئاسة إذ تورد لة شهريا مابين 200 إلى 400 مليون جنية شهريا.والشعب يسأل هل لا زال هذا البند متواجد أم لا؟
الرئيس مرسى والإختبار الصعب..
لقد غيرت ثورة 25 يناير المجيدة الحياة على أرض مصر ومن المفترض كذلك إذن لابد من تغير الأوضاع مابين المخلوع والرئيس مرسى فيلزم أن تكون مُخصصات الرئاسة مُعلنة بمعنى كم سيارة يستعملها الرئيس وكم موظف وسكرتارية لدية وكم من الأموال سيُخصص لة نقدا وكم حارس شخصى يتبعة وماهى رواتبهم وكم هو بدل الملبس؟
وعن الحرس الشخصى للرئيس فهم عادة وليس بالضرورة من رجال القوات الخاصة وقوات الشرطة الخاصة وهم يتبعون رسميا جهاز رئاسة الجمهورية وهوجهاز تخابرى وأمنى أيضا ويعتبر رابع جهاز مخابراتى مصرى بعد المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى ولة سلكة الخاص من ضباط المخابرات وضباط الأمن ويكون دورة فى تغطية حركات الرئيس ويتكون من مجموعة عمل من جنود تابعين للداخلية لتأمين الطرقات التى يمر بها الرئيس ومحيط مكان تواجدة ومركبات وهى عادة ما تتكون من 4 سيارات جيب محملة ب16 جندى من الصاعقة ويتم إلحاقهم بقوات الحرس الجمهورى ومسلحين برشاشات قصيرة كما يسبق الوكب 8 دراجات نارية من الشرطة فى مؤخرة الموكب تتواجد الشرطة العسكرية ويلى سيارات الجيب قوات خاصة
مُخصصات الرئاسة لم تخضع للفحص فى عهد المخلوع فهل سيتم مراجعتها فى عهد الرئيس مرسى؟
فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات تم كتابتة فى عام 2011 أكد أن مُخصصات الرئاسة لم تخضع للفحص من قبل الجهاز منذ 1987 حيث قام عزمى بتعطيل الرقابة المالية على المُخصصات الرئاسية وأضاف التقرير أن هناك رقابة على شئون العاملين ورقابة على الاعمال وأن الرقابة على شئون عاملين الرئاسة هى الأخطر إذ تضم 80% من المُخصصات فى شكل بدلات وسفريات تتعلق بالرئيس وأولادة وموظفى الرئاسة البالغ 43 موظفا وقد زادت هذة المخصصات وتضاعفت إلى 19 مرة فى عهد مبارك.
وفى عهد حكومة عصام شرف تم إستقطاع مبلغ مليون و500 ألف جنيةلصالح وزارة التعليم العالى وذلك لسد العجز فى مرتبات المعلمين وكان هذا المبلغ من مُخصصات الرئاسة.
والجدير بالذكر أن بند المُخصصات كان يعرف فى الميزانية العامة للدولة ببند الخط الواحد أى الرقم بدون تفاصيل وأكد العديد من الخبراء أن نصف دخل قناة السويس كان يذهب إلى هذا البند

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *