“عصام سلطان” الدستورية لا تستطيع عزل ساعى أو بواب في مصلحة حكومية

“عصام سلطان” الدستورية لا تستطيع عزل ساعى أو بواب في مصلحة حكومية
عصام سلطان

كتب- علي عبد المنعم:

تقدم البرلماني السابق ونائب رئيس حزب الوسط ببلاغ يطالب فيه رئيس المحكمة الدستورية بمعاقبة المستشارة تهاني الجبالي، وعضو آخر من أعضاء المحكمة وذلك على قيامها بالتصريح لوسائل الإعلام أن المحكمة الدستورية ستتولى عزل رئيس الجمهورية لأنه خرج عن الشرعية ولم يعد رئيساً شرعياً، خلافاً لقرار المحكمة بحظر ظهور أعضاءها فى الإعلام .

وأضاف سلطان في بلاغه: “أن القانون الحاكم للمحكمة الدستورية هو القانون رقم 48 لسنة 79، وقد خلت مواده جميعها من أي اختصاص للبحث فى شرعية أو عزل ساعى أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم فى أى من المصالح الحكومية، فضلاً عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل فى تنازع الاختصاص والأحكام “.

وشن سلطان هجوما حادا على “الجبالي” وزميلها مؤكدا بأن تصريحاتهما قد أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعبانه، وبالتالي فقد وجب البحث فى كيفية التحاقهما بالعمل بالمحكمة، ومستندات مؤهلاتهما العلمية، وخلفيات قرار رئيس الجمهورية المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمة دوناً عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئة القضائية، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ .

وأكد سلطان في بلاغه أن تصريحات الجبالي جاءت تحقيقاً لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية تضمرها ضد أية مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، أملاً فى العودة مرةً أخرى للمؤسسات المزورة التى كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة .

وطالب سلطان رئيس المحكمة الدستورية بمساءلة عضوي المحكمة أوعزلهما لا عزل رئيس الجمهورية، وأن يقوم بتلك بالمبادرة – قبل غيره – باتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه العضوين اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما، وأهدرا قانون المحكمة الدستورية العليا-كما جاء بالبلاغ- وخالفا قرار المحكمة بحظر الظهور فى الإعلام على أعضاءها، ملوحا بأن يتم العزل بإجراءاتٍ شعبية حال امتناعه عن أداء واجبه باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو على إرادته إرادةٌ أخرى .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *