“شباب العدل والمساواة” الاعلان الدستورى عادل ونأمل تعديل لجنة الدستور وضم البرادعى وحمدين وابو الفتوح وجورج إسحاق

“شباب العدل والمساواة”  الاعلان الدستورى عادل ونأمل تعديل لجنة الدستور وضم البرادعى وحمدين وابو الفتوح وجورج إسحاق
حركة شباب العدل والمساواة المصرية

كتب- معتز راشد:

 

أصدرت حركة شباب العدل والمساواة المصرية الشعبوية بيان بخصوص القرارات الرئاسية الجديدة هذا نصه:

“كثيرا ما طالبنا بحقوق الشهداء والمصابين على أكمل وجه لما قدموه لتحقيق اهداف الثورة، وقد تم أخيرا إقالة النائب العام عبد المجيد محمود الذى بحت اصواتنا للمطالبة بإقالته، والذين يدافعون عنه هم من يدافعون عن بنيان نظام مبارك.

ونعجب من الاعتراض على الاعلان الدستور الجديد والدعوة لتظاهرة لإسقاطه حتى آمنا أن هناك سياسيين لا يعجبهم إلا أدمغتهم ونعجب من قولهم أن الإعلان الدستورى الجديد يجافى الأعراف والقواعد الدستورية ويمثل انقلاباً على مطالب الثورة واستحواذاً على سلطات الدولة الثلاثة ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ ويمهد للرئيس ولجماعته لصناعة استبداد جديد وقولهم إصدار إعلان دستورى من الرئيس لابد يكون فى مصلحة العامة.

فما الدليل على كل ذلك ومجلس الشعب جاء بالانتخاب وبشرعية الشعب ولم يكن يتم حل ثلثه الفردى لو لم تكن احزابا وسياسيين عاكسوا راى المجلس العسكرى وزاحم الحزبيين على مقاعد الفردى ثم يعودوا ويقولوا المجلس العسكرى هو السبب ويحاولون حل البرلمان لمجرد أن اغلبيته التى جاءت بالارادة الشعبية هى غالبية ذات توجه اسلامى وإن كان هناك من القيادات الاسلامية من يحتاج لحكمة وخبرة سياسية لكن الليبراليين واليساريين فى الغشامة كالاسلاميين ومن العدل عودة البرلمان والتوقف عن انفاق ملايين أخرى البلاد فى حاجة إليها والشباب يعانون البطالة والفقر ولا يعنى عودة مجلس الشعب سيطرة الاخوان على كل المؤسسة التشريعية، والاعلان يقول لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أن يتخذ الإجراءات والتدابير على النحو الذي ينظمه القانون وليس الذى يوحى اليه به عقله .

بل ونسمعهم يقولون أن الشهداء عجز البرلمان والحكومة عن الإتيان بحقوقهم (خاصة من قتلوا بعد خلع مبارك) فى حين أن الوسط السياسى يدرك تماما من المتسبب الرئيسى فى اصابة المئات وموت العشرات، والداخلية ليس لها دخل فى تلك الجرائم وإن حدث وأطلقت الرصاص فلا تفعل ذلك إلا مضطرة اضطرارا لحماية وزارة سيادية إن سقطت سيسقط الأمن وما نجد من قوات الشرطة إلا اشد درجات ضبط النفس ومن يقل غير ذلك فهو لم يرى الحقيقة ولا يعرف معنى العدل ولا يصلح أن يعمل بالوسط السياسى إلا لو كان من قوله الباطل فى حق الداخلية فائدة ستعود عليه ولذلك ما يجب أن يتهم أحد مؤسسة الرئاسة بتقاعسها فى تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها ويطالب بإقالة وزير الداخلية وهو رجل كفئ وقد تم تغييره لتوه.

غير ان الجمعية التاسيسية للدستور الاولى والثانية نشهد الله أنه لم يتم تشكيلها بالتربيط والمجاملات وليس بالانتخابات الحقيقية إلا لكف ازى الكثيرين لكن طلاما التيار الاسلامى الذى شكل التاسيسية اطلق مبادرة صلح مع التيار الليبرالى فكان من الحكمة ان يضم الى لجنة الدستور كل من د.محمد البرادعى ود.عبد المنعم ابو الفتوح وأ.حمدين صباحى وأ.جورج اسحاق فلكل منهم دوره قبل الثورة، وطلاما تم عمل معاهدة صلح فالصلح يشمل الكبار وليس الصغار فقط، ويمكن عمل تعديل على لجنة الدستور لضم الاربعة بعد تنازل ثلاثة اساسيين من الشيوخ ولينتهى الأمر وحتى لا يقال أن الاسلاميين أو الاخوان سيطروا على كل شئ، وهؤلاء الاربعة صنعوا الان احزابا هى اختبار قوى لهم فليرونا ماذا سيصنعوا إن كانوا صادقين وهم يملكون كل مقومات النجاح والتفوق ولا عائق أمامهم فى حين أن لجنة الدستور بها فعلا العمال والفلاحين والنساء وألاقباط والمثقفين والقانونيين ، ومصر فى لحظة انشقاق وطنى خطير وما عاد أحد يحتمل كل ذلك التناحر السياسى الذى فاق حدود العقل وحتى صرنا نشعر أن السياسيين مجانيين، أما حركة شباب العدل والمساواة أساس من دعى ومهد لثورة 25 يناير منذ أكثر من 10 سنوات فنحن زاهدين عن الانضمام إلى لجنة الدستور ويكفينا أن يخرج دستور سليم غير ناقص بعد خراب دام أكثر من خمسين عام .”

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *