بيان رئاسي: إعلان دستوري لمرسي- تعاد المحاكمات السابقة -واقالة النائب العام

بيان رئاسي: إعلان دستوري لمرسي- تعاد المحاكمات السابقة -واقالة النائب العام
محمد مرسي 2

كتب- معتز راشد:

في بيان جديد وصفه الكثيرين بالثورية ووصفه أخرون بأنه يخلق فرعونا جديدا أكد المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي أصدر اعلانا دستوريا جديدا جاء فيه :

” بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 اغسطس 2012 لما كانت ثوره الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئوليه تحقيق اهدافها والسهر علي تاكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من اجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها، وخاصه هدم بنيه النظام البائد واقصاء رموزه والقضاء علي ادواته في الدوله والمجتمع والقضاء علي الفساء واقتلاع بذوره وملاحقه المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدوله وتحقيق العدالة الاجتماعية وحمايه مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوه لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعيه جديده تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مباديء الحريه والعداله والديمقراطيه ويلبي طموحات الشعب ويحقق أماله: فقد قررنا ما يلي :

الماده الأولي: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابه المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطه كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حمايه الثوره وغيره من القوانين.

الماده الثانيه: الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات السابقه عن رئيس الجمهوريه منذ توليه السلطه في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائيه ونافذه بذاتها غير قابله للطعن عليها بأي طريق وأمام أيه جهه، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقه بها والمنظوره امام أيه جهه قضائيه”.

وأضاف الإعلان الدستوري: “يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي”.

ويتضمن الإعلان الدستوري أيضا: “لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”.

ويضيف: “لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير لمواجهته”.

وأخيرا: “ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012”.

جدير بالذكر بأنه قد صدر قرارا جمهوريا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *