الهيئة العليا لشباب الثورة تأكد أستمرار ” جمعة تحديد المصير ” 8 يوليو القادم

الهيئة العليا لشباب الثورة تأكد أستمرار ” جمعة تحديد المصير ” 8 يوليو القادم
88666

كتبت – ايمان مصطفى

أكدت الهيئة العليا لشباب الثورة أن دعوتها لمليونية وأعتصام 8 يوليو القادم “جمعه تحديد المصير” الداعية ب“الدستور أولا” لا تزال قائمة وأنه لا صحة لما ردده  وأعلن عنه البعض من تغيير شعار المليونية – الذي يمثل الهدف الأول من المليونية – بحجة عدم تقسيم القوي الوطنية الثورية، موضحة أن تشكيل “لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد” أمر يجب أن يسبق أي انتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية.
فيما أعلنت حركة 6 أبريل على لسان انجي حمدي المنسقة الإعلامية بالحركة، مشاركتها فى تظاهرات  8 يوليو، داعية جميع  المصريين إلى النزول من أجل دماء الشهداء، في جمعة تحديد المصير، في المظاهرات الحاشدة التي ستشمل أغلب محافظات مصر . وأكدت الحركة أن الثورة مستمرة بمطالبها الشرعية .
وأشارت الهيئة العليا في بيان لها اليوم، أن الشعار كان ولا يزال أحد الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير، مشددة على أن التحايل علي هذا الهدف أو العدول عنه يعد خروجا عن التحالف الوطني الثوري، وأن أي تنظيم يقوم بذلك فقد خرج عن أهداف الثورة، ولا يري إلا مصلحته الخاصة التي يعليها علي مصلحة الوطن.
ودعي البيان جميع أبناء مصر الثوار للخروج يوم الجمعة 8 يوليو في مليونية وأعتصام لا ينتهي إلا بتحقيق أهدافه، وعلي رأسها “الدستور أولا وقبل أي انتخابات”.
وحددت الهيئة أهداف مليونية جمعة تحديد المصير في، وضع الدستور أولا بأنتخاب جمعية تأسيسية من كافة أطياف المجتمع لوضع دستور جديد، ومحاكمة رموز النظام البائد محاكمة حقيقية علنية عاجلة، وحل المجالس المحلية التي تعد إحدي اذرع النظام البائد، وإلغاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وإلغاء القوانين التي صدرت مؤخرا وتعد قامعة للحريات كقانون منع التظاهر والأعتصام، وتطهير وزارة الداخلية وأجهزتها خاصة جهاز الأمن الوطني ومحاكمة العناصر التي قامت بقتل الشهداء وإصابة الثوار، وتطهير القضاء والنيابات العامة، وتطهير الإعلام وفك القيود من عليه، والإفراج الفوري عن كل معتقلي الثورة وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضدهم، ووضع حد أدني وأقصي للأجور وربطهما بأسعار السلع، وتكريم الشهداء وأسرهم ومعالجة مصابي الثورة علي نفقة الدولة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *