” الثوار حينما يتوقفون في المنتصف … يموتون ”

” الثوار حينما يتوقفون في المنتصف … يموتون ”
التنجمع

كتبت/ ايمان مصطفى

اصدر شباب حزب التجمع بيانا اكدوا فيه ان

اللحظات العصيبة التي يمر بها الوطن في أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة التي ألهمت العالم كله والتي أعقبها حالة من الفوضى والارتباك جعلت المصريين جميعا قلقين علي مستقبل الوطن والشعور بضبابية وقد ساعد علي ذلك عدة عوامل أهمها :

أولا: غياب هيبة الدولة المصرية وسيادة القانون وغياب الأمن وانتشار الفوضى والبلطجة والارتباك عن الشارع المصري بشكل غير مبرر , وخير دليل علي ذلك ما حدث في قنا وأطفيح وإمبابة وشارع عبد العزيز وإستاد القاهرة … الخ.

ثانيا: ما حدث يوم استفتاء 8 مارس علي التعديلات الدستورية وتحوله من عيد للديمقراطية إلي يوم للطائفية وبلبلة غير مفهومة للشعب أعقبه إعلان دستوري مثير للجدل قضي علي ” نعم ” و” لا ” علي حد السواء مرجعيته دستور 1971 في انتهاك واضح للشرعية الثورية التي أسقطت الدستور القديم.

ثالثا: الغموض الذي يسود معظم قرارات المجلس الاعلي للقوات المسلحة والقوانين المنفردة التي خرجت علي الشعب المصري دون حوار وطني أو مجتمعي ( في أهانه واضحة لجلسات الحوار والتوافق الوطني ) وتمثل في قوانين الأحزاب وتجريم والاعتصامات ومباشرة الحقوق السياسية.

للأسباب السابقة ولغيرها من الأسباب كانت دعوتنا مع باقي القوي الوطنية الاخري المشاركة معنا للخروج والتظاهر يوم الجمعة 27 مايو 2011 للضغط والمطالبة باستكمال باقي مطالب الثورة ولإعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية الحالية من خلال

:

1-     الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد قبل اي انتخابات.

2-     الاعتراض علي انفراد المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإصدار القوانين بمعزل عن باقي القوي الوطنية.

3-     علانية وشفافية المحاكمات التي تتم لمبارك وكل رموز نظامه السابق وتسريع إجراءات التقاضي.

4-     إعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات وتأجيلها بضعة أشهر لحين عودة الانضباط الأمني والمجتمعي.

5-     إلغاء قانون تجريم التظاهر والاعتصام نهائيا وإعادة النظر في قانون الاحزاب.

6-     إلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.

7-     الإفراج الفوري التام عن كل الثوار منذ يوم 25 يناير وحتي يومنا هذا وعلاج مصابي الثورة علي نفقة الدولة.

8-     تطهير المحليات والعمل علي إصدار قانون جديد للحكم المحلي بما يسمح بانتخاب المحافظين ورؤساء مجالس المدن والأحياء.

9-     عودة الأمن بشكل مكثف وتحديد مهام واختصاصات الأمن الوطني بشكل معلن خاصة بعد أن جاء تشكيله الأخير معظمه من أفراد جهاز أمن الدولة السابق.

10-رفع الحد الادني للأجور وتحديد حد أقصي للدخول في القطاع الحكومي والمؤسسات المملوكة للدولة.

11-تطهير كل الوزارات من الصفوف الاولي والثانية من العناصر التابعة للحزب الوطني وتطهير الإعلام تطهيرا شاملا وحقيقيا واستقلاله حيث انه لا يوجد دولة حرة بدون إعلام نزيه.

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *