نادي القضاة بالمنيا يعترض على بعض المواد بمسودة الدستور

نادي القضاة بالمنيا يعترض على بعض المواد بمسودة الدستور
نادي القضاه_o62nk

المنيا – زينب محمد :

أكد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا أن اعتراض القضاة علي مسودة الدستور كان منصباً علي بعض المواد الواردة بباب السلطة القضائية والتي أعلن رفضه لها، وعلي رأسها إنشاء النيابة المدنية وفصل سلطة التحقيق عن الإدعاء بالنسبة للنيابة العامة ولم يكن الاعتراض موجهاً للجمعية التأسيسية، وأنهم يرفضون محاولات عرقلة عملها سواء من داخل الجمعية أو خارجها، وأن ما يعني القضاة هو إعداد دستور يحقق استقلالا كاملا للقضاء، دستور يليق بمصر الثورة وشعبها الذي ناضل وضحي من أجل الحرية والكرامة .

وأن الجمعية التأسيسية يتعين عليها أن تمضي في أداء رسالتها دون أن تعبأ باعتراض أولئك الحالمين بعضويتها والمتدخلين في دعوي حلّها أو الساعين لإعاقتها المتربصين بها .

وأنه ليس من بين أهداف القضاة العمل علي عرقلة عمل الجمعية التأسيسية أو إفشالها وقد أوشكت علي إنهاء رسالتها، وأنهم يحفظون لأعضاء الجمعية التأسيسية إخلاصهم ووطنيتهم وحرصهم على المصالح العليا للبلاد، ويقدرون لهم ما تضمنته المسودة من أحكام جديدة تنهض بهذه الأمة وتحفظ لها حرياتها وكرامة أبنائها وثرواتها، منها عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحرية تكوين الأحزاب والجماعات، وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، وحظر التنصت علي الاجتماعات الخاصة، وتخصيص نسبة من الميزانية العامة للدولة للبحث العلمي وفقاً للمعايير الدولية، والتزام الدولة بتأهيل المحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبة، ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومنحهم وأبنائهم وأزواجهم الأولوية في العمل، والتزام الدولة برعاية المصريين في الخارج وحقهم في إبداء أرائهم في الانتخابات  والاستفتاء، وحظر ترشيح رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، وحظر الإساءة للأنبياء والرسل، وإحياء الوقف الخيري وتشجيعه، والتزام الدولة بالقضاء على الأمية خلال عشر سنوات وحظر منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون، وجواز استئناف الأحكام الصادرة في جناية، وإسناد الفصل في صحة عضوية البرلمان لمحكمة

النقض وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم، والنص على تشكيل مجلس النواب بطريق الاقتراع العام وعدم أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي من أعضائه .

وفي النهاية أؤكد على وجوب الاستجابة لمطالب القضاة والتي عبر عنها مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الاستئناف والجمعية العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأندية القضاة، وعلى رأسها رفض فكرة النيابة المدنية وانتزاع سلطة التحقيق من النيابة العامة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *