“ضباط من اجل الثورة” تنشر خريطة تقسيم وبيع اراضى سيناء

“ضباط من اجل الثورة” تنشر خريطة تقسيم وبيع اراضى سيناء
ضباط من اجل الثورة خريطه تقسيم وبيع اراضي سيناء

كتب – زيدان القنائى  :

نشرت حركة ضباط من اجل الثورة خريطة تقسيم لاراضى بسيناء ومناطقها من اول رفح وحتى حدود العريش وبالمصادفه, تم اكتشاف دراسه إسرائيلية خطيرة ترجع الى ما قبل 2005 وقت انسحاب اسرائيل من غزه, وتم الكشف عنها فى أول 2010 تقول : انهم ينتظرون «خليفة مبارك» لإعلان الدولة الفلسطينية فى سيناء.

قالت الحركة هذه الخطه قد اعدها مستشار الامن القومى الاسرائيلى السابق«جيوراأيلاند»،وعرض المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين وقد أعدها لصالح مركز «بيجين – السادات للدراسات الاستراتيجية»، نشرت بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».

أوضح «أيلاند» أن إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام «تلك» المساحة الضيقة من الأراضى (فلسطين) مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلى فى مقتل من ناحية، ويتجاهل الواقع فى الضفة الغربية، من الناحية الأخرى، الذى يحول دون إخلاء ٢٩٠ ألف مستوطن من «بيوتهم» لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجى، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التى تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلى!

وبناءاً عليه :تقتطع مساحة 720 كيلو متر مربع من شمال سيناء ، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش ( قرية الريسه). ونزولا بعمق 30 كيلومتر, وهو على شكل مستطيل, وهذه المساحه تعادل ضعفين مساحة غزه وهى كافيه لاقامة الدوله الفلسطينيه عليها.

وفى المقابل تتنازل حماس لاسرائيل عن 12 % من مساحة الضفه الغربيه الحاليه. يعنى انا لما اشوف الاراضى فى نفس المنطقه بتتباع للفلسطينيين وابحث اجد ان هناك خطه بالفعل لتوطينهم فى سيناء .. يبقى مؤكد الكلام دا حقيقى. وهناك مؤامره على سيناء لصالح امن اسرائيل.بعد هذه النبذه من الخطه الصهيونيه بات من الواضح للعين المجرده انه يتم تطبيقها بالفعل على منطقة شمال شرق سيناء.

واضافت الحركة ان ثورة سكان سيناء جائت بالاساس لهذا السبب فعمليات بيع الاراضى للفلسطينيين (الاجانب) تحدث بوتيرة اسرع مما سبق, فى ظل تآمر وتواطوء المخابرات وقيادة الجيش والمحافظ ووزير الداخليه ورئيس الجمهوريه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *