حملة لاتحاد الثورة المصرية لجمع 10 مليون توقيع لاقالة النائب العام المصرى وخفض سن معاش القضاة الى 60 عام

حملة لاتحاد الثورة المصرية لجمع 10 مليون توقيع لاقالة النائب العام المصرى وخفض سن معاش القضاة الى 60 عام
دار القضاء العالي

كتب- زيدان القنائى:

دشن اتحاد الثورة المصرية حملة واسعة لجمع 10 مليون توقيع شعبى لاقالة النائب العامن المستشار عبد المجيد محمود  وخفض سن المعاش بالنسبة للقضاة الى 60 عام مثل بقية افراد الشعب المصرى .

وتاتى مطالب لحملة ومنها عمل إستفتاء شعبي على قانون يشمل التالي

خفض سن معاش القضاة إلي 60 عام مثل عامة الشعب، وبالتالي يصبح النائب العام قانونا محال على المعاش.

عدم السماح لخريجي كلية الشرطة بالتحول إلى سلك القضاء بعد الاستقالة من الشرطة.

عدم خضوع القضاء للسلطة التنفيذية وأن يشكل مجلس أعلى للقضاء له رئيس منتخب من بين أعضائه.

تقتصر حصانة القاضي داخل الهيئات القضائية وأثناء ممارسة عمله فقط، وبعيدا عن إختصاصاته يعامل كشخص عادي يطبق عليه القانون.

إشراف القضاء على الإنتخابات ومنع توريث المنصاب القضائية، و فتح تحقيق حول ما يثار عن وجود اعداد كبيرة من أبناء القضاه في مناصب نيابية وقضائية، مما يؤكد وجود توريث في القضاء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *