المركز المصري لحقوق الإنسان: حادثة كنيسة أبو سيفين أول الفتن الطائفية في مواجهة البابا الجديد

كتب – محمد رزق:

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد لواقعة قيام عدد من المواطنين المتشددين بالتعدى على مبنى تحت الانشاء مملوك لكنيسة مارمينا وابو سيفين بمركز منطاى التابع لمطرانية شبرا الخيمة، والاستيلاء عليه بالقوة ووضع لافتة مكتوب عليها”مسجد الرحمة”، والصلاة بالمكان ورفع الأسلحة فى مواجهة المواطنين وأجهزة الأمن، وأعلن دهشته الكبيرة بسبب مخالفة ما يقوم به أعضاء هذا التيار مع مكتسبات الثورة ومفاهيم التنوع والحياد فى الانتخابات البابوية ، كذلك القرعة الهيكلية والانصهار حول القرعة الهيكلية .

ورأي المركز المصري -في بيان له- أن هذه الواقعة تأتى فى إطار استمرار مسلسل اعتداء السلفيين والمواطنين المتطرفين على الكنائس والمبانى التابعة للكنائس، واستغلال تراخى الدولة فى القيام بدورها فى تطبيق القانون وحمايته، والتنازل عن هيبة الدولة لصالح مجموعة متشددة من المواطنين وتركهم بلا ملاحقة او مساءلة، وهو ما حفز هؤلاء وآخرين على ان يسلكوا هذا النهج فى الاعتداء على الكنائس ومبانيها بمختلف المبررات والمزاعم وتنحية القانون.

ويذكر المركز المصري الرئيس محمد مرسي بأنه رئيس لكل المصريين وأن تصريحاته المتكررة بشأن حمايته لأقباط مصر وضمان حقوقهم لا تعمل على تغيير الواقع الكئيب ، وان تراخيه فى إصدار أوامره لوزارة الداخلية بضرورة تطبيق القانون على الجناة وعدم الصمت او البحث عن مبررات فى أى  حادث يقوم به المتطرفين، وأن تسلك الدولة المسار الطبيعي فى ملاحقة العناصر الاجرامية والمتطرفة، وعدم تعريض أمن الوطن للخطر، وأن استمرار الاعتداءات على كنائس ومبانى الأقباط علامة سوداء فى مصر الثورة.

ويعتبر المركز المصري أن الاعتداء على مبنى الخدمات يأتى فى إطار المحاولات التى قام بها أعضاء التيار السلفي منذ اندلاع ثورة يناير فى التعرض لكنائس الأقباط، وظهر ذلك فى هدم كنيسة اطفيح، وحرق كنيسة العذراء فى امبابة، وايضا تهجير المسيحيين فى العامرية بالاسكندرية وكذلك أقباط دهشور بالجيزة إلى جانب دهس وقتل المتظاهرين الأقباط أمام ماسبيرو العام الماضي ، ومؤخرا التهكم على الكتاب المقدس وحرق النسخة الانجليزية  منه امام السفارة الأمريكية دون إصدار اى أحكام على من قام بذلك حتى الآن، بالرغم من رصد وملاحقة عدد كبير من الأقباط تحت بند ازدراء الأديان.

ويشير المركز المصري إلى أن الدولة عليها سرعة ملاحقة الجناة حتى لا يتكرر هذا الأمر، وأن ترسخ الدولة احترام القانون وتتبع كل من يخرج عنه ومحاكمته بشكل عاجل، من اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعى للبلاد، وعدم تعريض امنه للخطر، والتأكيد على ان الدولة على استعداد كامل لتطبيق القانون على المخالفين، وأنه لن يتم الصمت على أى حادث بعد الآن، وأن كل الجرائم الماضية لن تتكرر بعد ذلك،وأن تأخذ الدولة المباردة فى ملاحقة هذه العناصر وعدم الالتزام بالصمت على ما يتعرض له الأقباط،  وحمايسة مقدسات الأقباط، والتعرف على أساس هجوم المتشددين على كنائس ومبنى للأقباط، وأن لا يتم ترك الأمور تفلت عن السياق الذى أعد له.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *