بالفيديو: حماية يرصد استمرار انتهاكات الشرطة في الصعيد واقعة تعذيب جديدة بمركز شرطة الوقف بقنا

كتب- معتز راشد:

في بيان صادر عنه اليوم أكد مركزحمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان رصده حاله انتهاك لحقوق الانسان داخل مركز شرطه الوقف بمحافظة قنا.

صرح بركات الضمراني عضو المركز في صعيد مصر بأن أحداث الواقعة تعود إلى يوم الخميس 25 اكتوبر الجاري حينما توجة المواطن سيد جاد عبدالوهاب 58سنه إلى قسم شرطة الوقف للسؤال عن ابنه حماده البالغ من العمر9 سنوات بعد أن أخبروخه أهل البلدة بان قوة من مباحث القسم القت القبض علي الطفل أثناء لعبة في الشارع وفور وصوله إلى قسم الشرطه وبسؤاله لضابط المباحث عن أسباب القبض على الطفل أخبره ضابط المباحث أن ابنه كان معه 2زجاجه بيرة، وعندما استنكر المواطن أن يتم القبض علي طفل وأنكر أن يكون لإبنه علاقة بتداول الخمور أمره الضابط بالانتظار حتي السادسة مساءً في غرفة المباحث وبعدها حدثت مشادة كلامية بين الضابط والمواطن قام بعدها الضابط بصفعه على الوجه عده مرات وشتمه بالفاظ نابيه وهدده بتلفيق القضايا له ثم صرفه من سراى المركز وبصحبته ابنه.

لكن المذكور فوجئ باستدعاء لة بواسطة خفيرنظامى لمقابله ضباط المباحث وعند توجة مرة أخري إلي القسم فوجئ بالظباط ينهالون علية ضرباً وصفعاً علي وجهه بحجة أنة تحدث عن واقعة التعدي السابقة أمام الجماهير وقام أحدهم بفتح درج المكتب وتهديده بتلفيق قضايا مخدرات وسلاح إذا تحدث عنهم ثانية.

ومن جانبة أكد عبد السلام كمال الدين المتحدث الاعلامي لمركز حماية بأن مصر لا تزال تعاني بعد الثورة من ظاهرة التعذيب بصوره المختلفة،

ويعد التعذيب بمثابة انتهاكا لكرامه الإنسان وحرمه حياته الخاصة بل قد يعصف في ببعض الأحيان بحق الإنسان في الحياة ورغم إعلان الحكومة المصرية عن نيتها في تحسين وضعية حقوق الإنسان وتبني حزمة من الإصلاحات، إلا أن هذه الظاهرة لم تمس حيث استمرت ممارساتها في أقسام ومراكز الشرطة والسجون، وشجع عليها غياب الرادع الكافي لمرتكبيها، وعدم وجود النصوص التشريعية الرادعة ضد من ثبت تورطهم في هذه الجريمة، فالعقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط في حق الضحايا، ولكن في حق الإنسانية.

فوفقا لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإن التعذيب بات يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وشدد المركز علي ضرورة التحقيق في الواقعة من قبل النائب العام كما ناشد السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن قنا ضرورة التحقيق داخلياً في تلك الوقائع اللتي لا تليق أبداً بالجهاز الأمني المصري بعد الثورة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *