عود حميد لقانون الطواريء

عود حميد لقانون الطواريء
الدستور

كتب- وائل الشوادفى :

تحت عنوان عودة حميدة لقانون الطوارئ أصدرت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بيان حمل رقم 43 تندد وترفض فية القانون نصاً وموضوعاً وذالك لما يشوب القانون من عوار وتضمنة لنفس الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

كما أكدت الشعبية على أن هذا القانون هو عبارة عن قانون طوارئ بشكل ظريف وعبائه جديدة سوف تسمح للضباط بسهولة تلفيق التهم وسهولة حياكتها بالتفصيل على من تريد من المواطنين وجاء ذالك كله فى نص البيان التالى:-

“بعد فترة قصيرة من الغياب، وبعد أن تخلصنا أخيرا من حكم طواريء دام مدة تزيد عن 58 سنة من أصل 60 سنة، يطل علينا قانون حماية مكتسبات الثورة و الذي يعني قانون حماية مكتسبات مكتب الإرشاد من الثورة و لكن بعنوان أكثر أناقة.

ففي نفس اليوم الذي نبارك فيه لشباب الأولتراس ولكل المطالبين بمحاكمة قتلة الشهداء في بور سعيد و في كل معارك الثورة بتأجيل الدوري الممتاز لأجل غير مسمى، إنتهى السيد الدكتور هشام قنديل وحكومته من مراجعة مسودة مشروع القانون الذي يهدف بحسب قولهم للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير ودعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والإستقرار وكذا الحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والإتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير في حين أن كل مواد القانون المقترح هي تمثل جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات مما يجعلنا نتساءل، ما الهدف من هذا القانون؟ هل هو حقا لردع المخالف أم المعارض؟؟

فبعد أن تخلصنا جميعا من ترزية القوانين، يطل علينا من جديد إسكافية للقوانين.

أولا: نرفض القانون و نرفض مواده بصيغتها الحالية و لا نرى أي داعي لإصدار قانون جديد يشتمل على عقوبات لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.

ثانيا: ألم يكن من الأولى للسيد الرئيس أن يصدر قانونا للحريات النقابية و قانون أخر كتعديل لقانون السلطة القضائية للتخلص من مجرم في حق مصر و المصريين؟؟

“اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلا و أرزقنا إجتنابه”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *