قيادات الحرية والعدالة تتهم بعض المسؤولين بعرقلة برنامج 100 يوم في الاسكندرية

قيادات الحرية والعدالة تتهم بعض المسؤولين بعرقلة برنامج 100 يوم في الاسكندرية
كارم عبد الحميد

كتب – وائل الشوادفى:

اتهم  كارم عبد الحميد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة النظافة بمشروع ال100 يوم للرئيس محمد مرسي بالإسكندرية كلا من اللواء أحمد صالح الإدكاوي السكرتير العام المساعد  لمحافظة الاسكندرية،  واللواء علي علي عرفة نائب محافظ الاسكندرية،  وخيري حماد  سكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء الأحياء  بالتواطؤ مع إدارة شركة نهضة مصر لخدمات النظافة بهدف تفكيك جهاز الرصد البيئي التابع للمحافظة، والذي يعد الجهة الرقابية الرسمية الوحيدة التابعة للدولة والتي من شأنها أن ترصد القصور في عملية جمع القمامة والنظافة،  وتحرر المخالفات لخصم قيمتها من مستحقات شركة النظافة بشكل شهري  .

 وقال عبد الحميد في بيان صحفي له اليوم، إن جهاز الرصد البيئي بمحافظة الاسكندرية والذي يراقب الحالة العامة للنظافة في أكثر من 11700 شارع رئيسي وفرعي على مستوى محافظة الاسكندرية،  ويرفع تقارير جادة تمكن من اكتشاف 15822 مخالفة عدم كنس شوارع  بالإضافة الى 8540 مخالفة عدم تفريغ صناديق،  و 987 مخالفة عدم رفع مخلفات ردم،  وذلك خلال الفترة من 1/5 / 2012 وحتى 31 / 5 / 2012 فقط

وأضاف : “إن تحويل القائمين على جهاز الرصد البيئي التابع للمحافظة إلى التحقيق والمطالبة بإلغاء الهيكل الوظيفي للجهاز والإصرار على اسقاط كافة الغرامات المستحقة على شركة النظافة طبقا لتقارير جهاز الرصد البيئي بمعرفة مسؤولين كبار بالمحافظة معروفين بانتمائهم السياسي الى فلول الحزب الوطني المنحل يعد اغتيالا متعمدا لجهاز رقابي متخصص من أجهزة الدولة وتواطئا صريحا مع شركة نهضة مصر المعروفة بتدني مستوى خدماتها وإهدارا للمال العام بعد أن  حرم هؤلاء المتواطئين  خزانة الدولة والموازنة العامة من عشرات الملايين المستحقة التحصيل من مخالفات صريحة رصدها جهاز الرصد البيئي” .

 وقال “عبد الحميد”  إن هذا الاتهام يؤكده ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر للمحافظة يوم أن كان اللواء علي عرفة قائما بأعمال المحافظ  وذلك برقم   259  بتاريخ 7 / 8 / 2012  والذي طالب فيه الجهاز المركزي للمحاسبات بتفسير المحافظة اعفاء شركة نهضة مصر من الغرامات المستحقة عليها طبقا لتقارير جهاز الرصد البيئي الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي ينص المادة 23 منه على توقيع الغرامة على الشركة  بمجرد حصول التأخير  دون حاجة الى تنبيه أو إنذار

 وأكد أن أروقة محافظة الإسكندرية والأحياء مازالت تعج بالفساد والفاسدين، وأن ثورة 25 يناير قامت من أجل إزاحة هؤلاء الجاثمين على صدور الشعب والناهبين لأمواله، وأن وقت الحساب قد اقترب .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *