كفاية بالإسكندرية تشكل هيئة دفاع قانونية للتضامن مع عمال الحاويات

كفاية بالإسكندرية تشكل هيئة دفاع قانونية للتضامن مع عمال الحاويات
حركة كفاية

كتب – أماني عبد الرزاق:

 دعت  حركة كفاية بالإسكندرية بالإشتراك مع القوي الثورية والنقابية للتضامن مع العاملين بشركة الاسكندرية لتداويل الحاويات والصادر ضدهم حكماً غيابياً ،بجلسة 23/9/2912 ، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 10 ألاف جنيه لكل منهم، بالإضافة إلي العزل من الوظيفة وإلزامهم بنشر الحكم بجريدتي الأهرام والجمهورية علي نفقتهم الخاصة.

 وقال عمرو الدمرداش ، المتحدث الإعلامي لحركة كفاية ، توجيه مثل تلك الإتهامات وصدور مثل هذا الحكم يعد سابقة خطيرة لإجهاض الحريات المكتسبة، وأخصها الحق في التظاهر والإضراب والإعتصام السلمي ،الأمر الذي يمثل إنتكاسة خطيرة تنال من حقوق المصريين بصفة عامة والحقوق العمالية والحريات النقابية بصفة خاصة.

 وأكد تشكيل هيئة دفاع قانونية كبيرة تضم قامات ورموز المحاماه المتميزين مهنياً وسياسياً من المدافعين والساعين من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن.

 وأوضح “الدمرداش” أن شباب الحركات السياسية وعلي رأسها حركة كفاية، لن تسمح أن يسجن عامل أو مواطن بسبب تعبيره عن أرائه ومواقفه سواء كانت سياسية أو مهنية.

 الجدير بالذكر أن قرار حبس العمال جاء  علي خلفية قيامهم بإضراب داخل ميناء الدخيلة في 30/9/2011 للمطالبة بعزل مجلس الإدارة لفساده في إدارة الشركة وإهدار الأموال العامة، حيث قدم العاملين العديد من البلاغات المؤيدة مستندياً والتي تثبت فساد إدارة الشركة وإهدار أموالهم.

 و تم توجيه الإتهامات إليهم ” زوراً ” بالإضرار بالمال العام وإتلاف أصول الشركة، وتحريض وإجبار العمال علي الإضراب وتعطيل العمل، ونظراً لأن تلك الإتهامات جاءت مرسلة ويشوبها الكيدية قامت نيابة ميناء الاسكندرية بحفظ الأوراق، ولكن مع تعنت إدارة الشركة ضد العاملين النقابيين ، وبالرغم من أن أوراق القضية تجزم بكذب وكيدية تلك الإتهامات .

 تقدمت إدارة الشركة بتظلم ضد قرار الحفظ. حتي قامت نيابة إستئناف الاسكندرية للأموال العامة بتوجيه الإتهامات للعمال الخمسة وتحويلهم إلي محكمة جنح ميناء الإسكندرية والتي أصدرت ضدهم حكما غيابيا ،وتم معارضة الحكم وتحديد جلسة 14 أكتوبر أمام محكمة جنح الميناء .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *