وزير الاسكان : مخالفات المباني في الإسكندرية تمثل مجموعة القنابل الموقوتة والتي لا يعلم أحد متى وأين ستنفجر

وزير الاسكان : مخالفات المباني في الإسكندرية تمثل مجموعة القنابل الموقوتة والتي لا يعلم أحد متى وأين ستنفجر
طارق وفيق


كتب- أماني عبد الرزاق: 

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه لا يمكن التخلى عن حق المجتمع فكل مسؤل الآن أقسم اليمين على مراعاة حق المواطن، لافتا إلى أن هناك الآلاف من الوحدات السكنية التى تم الاعتداء عليها واغتصابها بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة .

وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها دور المجتمع كله مشيرا الى إننا وصلنا إلى مرحلة من الانفلات جعلنا نصل إلى وضع كارثى وخلال الأيام القادمة إما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى.

جاء ذلك خلال افتتاح السيد الوزير طارق وفيق وزير الاسكان والمرافق لورشة عمل حول التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الامنة بمحافظة الاسكندرية اليوم الخميس بقاعة المندوبين بمكتبة الاسكندرية والتى حضرها المستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية، في أول نشاط له بعد توليه المسئولية، والمهندس ماجد خلوصى نقيب مهندسى مصر، والدكتور محمد على بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية الى جانب وفدا من حزب الحرية والعدالة المهندس محمد سودان امين العلاقات الخارجية بالحزب والدكتور وليد عبد الغفار امين التنمية والتخطيط والمهندس محمد البرقوقى أمين الشباب، وأحمد جاد القيادى بحزب الحرية والعدالة والنائب السابق بمجلس الشعب ونائبى الشورى عن حزب الحرية والعدالة وليد الكحكى،  ومحمد حسن الى جانب عددا من رؤساء الاحياء ومديرى الادارات التنفيذية وممثلين عن مديرية الامن والمنطقة الشمالية العسكرية وعددا من اساتذة كلية الهندسة جامعة الاسكندرية .

كما تعجب ” وفيق ”  من أن يبلغ عدد الوحدات الخالية فى مصر حوالى 5,2 مليون وحدة سكنية فى دولة تعانى من مشكلة الإسكان ويقال إن لديها عجزا كميا كاشفا عن أن جزءا كبيرا من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية ولهذا أقول إن قانون الضريبة العقارية تم ظلمه وأضاف بدأنا فى التعامل مع كل هذه الملفات.

وأشار الى أن مخالفات المبانى فى الإسكندرية تمثل مجموعة القنابل الموقوتة والتى لا يعلم أحد متى وأين ستنفجر، مضيفا إنه بعد الفحص اتضح أن هناك عصابات منظمة استولت على هذه الوحدات وتاجرت بها ونحن لن نسمح لمن يغتصب شقة مواطن آخر ويأتى اليوم ليقنن له.

وأكد ” وفيق ” أنه لابد من الوصول اليوم إلى قرارات تفعل وليس توصيات، فمثلا نحن لدينا قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟، لافتا إلى أنه لم يكن هناك وقفة حازمة فى هذه القضية، فلن ننجح، قائلا: “أنا متأكد أن نقابة المهندسين لو فصلت من عضويتها 10 مهندسين مخالفين فسيتغير  أداء المهندسين كله”.

ومن جانبه، أكد محافظ الأسكندرية المستشار محمد عطا عباس – فى أول لقاء له – أن أولى اهتماماته خلال المرحلة القادمة هى القضاء على مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات غير الآمنة فى المحافظة.

ونوة ” عطا ” بأهمية الحفاظ على الرونق المعمارى لمدينة الأسكندرية نظرا لمكانتها العريقة والعالمية مؤكدا وجود العديد من المناطق الأثرية والتاريخية بالمدينة التى يجب الحفاظ عليها.

وقال “عطا ” إنه سيتم تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارة الإسكان ومديرية الإسكان بالأسكندرية ونقابة المهندسين وجامعة الإسكندرية لوضع حلول لمعالجة جذرية لمشكلة البناء بالمحافظة وعدم الاكتفاء بالمعالجة الوقتية للمشكلة مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث إمكانية التوسع الرأسى فى بعض الأماكن ذات الكثافة المرتفعة طبقا للمواصفات القياسية والهندسية.

و أكد نقيب المهندسين ماجد خلوصى ضرورة مشاركة نقابة المهندسين بفروعها الـ23 على مستوى الجمهورية فى إصدار التراخيص للبناء ومتابعة الإجراءات الهندسية.

واضاف ” خلوصى ” إنه يجب إتباع أحدث أساليب هدم العقارات المخالفة فى العالم عن طريق تفجير المبنى وإزالته فى أقل من 24 ساعة بما لايؤثر على العقارات المجاورة وذلك للقضاء على الكم الهائل من العقارات المخالفة وغير الآمنة.

ومن جانبه اكد احمد جاد القيادى بحزب الحرية والعدالة والنائب السابق بمجلس الشعب على ان مشكلة المبانى المخالفة والتى تقدر باكثر من 72 الف عقار مخالف لوظلت بهذا الوضع ستعانى منها الاسكندرية لاكثر من 200 سنة قادمة .

واضاف ” جاد ” ان هناك جريمة مكتملة الاركان ترتكب بالاسكندرية من قبل معدومى الضمر سواء من التنفيذين بالمحليات او من المقاولون او رجال الامن ومن قبل  كل من تقاعس عن حماية الاسكندرية من هذه العقارات العشوائية مشيرا الى ان تلك المشكلة تحتاج الى قرارات حازمة تخرج من المحافظة ووزارة الاسكان لتقنين  الاوضاع من جديد وللحد من الخطورة الدائمة التى اصبحت تهدد حياة سكان الاسكندرية ولانقاذ مرافقها من التهالك .

وأشار النائب ” محمد حسن ” عضو مجلس الشورى الى ان ثورة 25 يناير لم تكن ابدا سببا فيما تعانيه الاسكندرية الان من ظاهرة المبان المخالفة كما يدعى البعض، ولكن السبب الرئيسى يرجع الى حالة الانفلات الامنى المتعمد التى عقبت الثورة الى جانب السلوكيات والرغبات فى جمع الاموات من قبل المقاولون وأصحاب الاراضى والعقارات مما عرض البنية التحتية بالمحافظة الى الانهيار .

وأكد ” حسن ” على أن السبيل الوحيد للانتهاء من مشكلة العقاراات المخالفة هى الخروج من ورش العمل المنعقدة بتوصيات نرى اثرها على ارض الواقع في القريب  العاجل من اجل الحد من هذه الظاهرة والتعامل الايجابى مع ما تم انشاؤه من مبانى اما بالتقنين للمبانى الامنة او بالازالة للمبانى التى تصدر بها تقارير تؤكد خطورتها  على المواطنين .

ومن جانبه قال النائب ” وليد الكحكى ” عضو مجلس الشورى ان لمديرية الامن دورا كبيرا فى القضاء على ظاهرة التعديات والبناء المخالف حيث وصل حجم  التعديات الى 47 الف حالة تعدى على اراضى الدولة مشيرا الى ضرورة ايجاد حلولا مع السيد محافظ الاسكندرية ووزارة الاسكان ومندوبى مديرية الامن والقيادات التنفيذية.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *