سواسية:قرار الرئيس مرسي منع حبس الصحفيين احتياطيًّا في قضايا النشر خطوة إيجابية نحو حرية الصحافة ودعوةللإعلاميين لاحترام ميثاق الشرف الصحفي

سواسية:قرار الرئيس مرسي منع حبس الصحفيين احتياطيًّا في قضايا النشر خطوة إيجابية نحو حرية الصحافة ودعوةللإعلاميين لاحترام ميثاق الشرف الصحفي
مركز سواسية

كتب- هبه عبد الحميد:

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن ترحيبه الشديد بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي منع حبس الصحفيين احتياطيًّا في قضايا النشر، بالرغم من حالات التجريح الشديد التي تعرض لها شخصيًّا من قبل بعض الإعلاميين والصحفيين، والانتهاك البيِّن لميثاق الشرف الصحفي، ونشر الأكاذيب والادعاءات دون وجه حق.

ويؤكد أن هذا القرار يصب في مصلحة الإعلام الحر، الذي يعتبر – وبحق –
سلطة رابعة، ترصد قرارات الحكومة وتُقوِّمها، بشكل يصب في مصلحة الوطن، ويدفع عجلة التنمية والنهضة إلى الأمام.

ويربأ بالإعلام المصري أن يروج للفتن، وأن يعمل على هز استقرار الوطن،
وأن يسعى لنشر الأكاذيب؛ تحقيقًا لمصالح شخصية ضيقة، خاصة وأن الشعب المصري قد ملّ ذلك الأسلوب الذي ثبت عدم جدواه في تحريك الجماهير، وأوشك أن يفقد الثقة في الإعلام المصري، ويلجأ لوسائل إعلام أخرى للحصول على الخبر الصحيح.

ويشير إلى أن الإعلام المصري عليه مهمة ثقيلة في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الوطن، والذي يحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل العبور من عنق الزجاجة، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، ينعم فيها الشعب المصري بكامل حقوقه وحرياته.

ويضيف إلى أن الإعلام المصري – في السابق – كان هو الحصن الذي يحتمي به المواطن المصري البسيط من جور السلطان، ومن استبداد الأنظمة التى لم تكن ترعى الله في هذا الشعب العظيم، وهذا ما يجب أن يستمر، حتى لا يسعى أي حزب سياسي أيًّا كان توجهه للانفراد بالسلطة وتحويل مصر إلى دولة ديكتاتورية، لا يعلو فيها صوت فوق صوت الرئيس الفرد. لذا فإن المركز يناشد الجميع ضرورة احترام ميثاق الشرف الصحفي، والعمل على نشر رسالة إعلامية سامية، تنشر الوعي، وتخدم الوطن، وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة التى يحلم بها الجميع.

كما يطالب كذلك بضرورة وقف حملات التشهير والإساءة لرئيس الجمهورية، والتركيز بدلاً من ذلك على النقد البناّء لقرارات الرئيس والحكومة، حتى نعيد الثقة من جديد للرأي العام المصري، في إعلامه الحر النزيه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *