العدل والتنمية تدين اعتداء الاخوان على الاعلاميين بمدينة الانتاج الاعلامى وتكسير سيارة رئيس تحرير اليوم السابع

العدل والتنمية  تدين اعتداء الاخوان على الاعلاميين بمدينة الانتاج الاعلامى وتكسير سيارة رئيس تحرير اليوم السابع
منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان

كتب- زيدان القنائى:

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان ان هناك حملة منظمة تشنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالاشتراك مع شباب الإخوان  ضد  المعارضة والنشطاء السياسيين وإجهزة الإعلام  والقنوات والصحف  وكذلك منظمات المجتمع المدنى وذلك لإسكات صوت المعارضة  ضد الرئيس محمد مرسى إضافة إلى سيطرة الجماعة على مختلف وسائل الإعلام فى مصر لإقامة دولة المرشد فى مصر. 

دللت المنظمة على حملة يقف وراءها الاخوان تستهدف تصفية كافة النشطاء السياسيين والمعارضين لحكم الرئيس مرسى حيث تعرض مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بقنا والقيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية لمحاولة اغتيال منذ أسابيع وقام بتحرير المحضر رقم \ 26 ا حوال مركز الوقف بتاريخ 16\ 7 2012 كما تعرض أيضا منسق إئتلاف معدومى الدخل والعاطلين بقنا والبحر الأحمر إسماعيل عبد الحميد النجار لمحاولة قتل بسيارة جيب لا تحمل لوحات وبداخلها أربعة ملتحون وحرر المحضر رقم \3764\بتاريخ16\ 7 \2012 إدارى قسم شرطة ثانى الغردقة متهما الإخوان بالوقوف ورا ء الحادث.

وقال نادى عاطف رئيس المنظمة أنه تلقى عدة تهديدات وتحريض ضده على الشنق وأقامة الحد إن لم يتراجع عن بيانات المنظمة التى تدين ممارسات الإخوان  وقراراتهم التسلطية وتقدم عاطف بعمل محضر فى قسم شرطة بندر ملوى برقم 1735 أدارى وأمر رئيس محكمة ملوى بعمل التحريات الازمة.

وأكدت المنظمة أن تلك الاعتداءات ليست الأولى من نوعها  فقد اعتدى متظاهرو مدينة الإنتاج الإعلامى من الإخوان المطالبون بإغلاق قناة الفراعين على الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، أثناء دخوله المدينة، وقاموا بتحطيم سيارته وسيارات عدد من الإعلاميين.

وأيضا أدانت بشدة قيام المئات من المتظاهرين بالوقوف أمام مدينة الإنتاج الإعلامى لمنع دخول توفيق عكاشة إلى فضائية الفراعين وطالبت كافة الإعلاميين والصحفيين بالتصدى لهذا الفكر الإرهابى من قبل الإخوان وتنظيم وقفات إحتجاجية ضخمة أمام نقابة الصحفيين  للتعبير عن غضب الاعلاميين والصحفيين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *