المغرب: أكبر نقابات العمال تنضم لمعارضي التعديلات الدستورية

المغرب: أكبر نقابات العمال تنضم لمعارضي التعديلات الدستورية
110621235425_king_mohammed_vi_of_morocco__304x171_afp

 

 

 

 

BBC

 

انضمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب إلى عدد من الحركات المعارضة لمشروع التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس.

وتعد الكونفدرالية من أكبر نقابات العمال في المغرب. يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية عارضت مشروع التعديلات كجماعة العدل والاحسان الاسلامية والحزب الاشتراكي.

ورغم ذلك أعربت السلطات المغربية الثلاثاء عن ثقتها بالحصول على اغلبية مؤيدة للدستور الجديد في الاستفتاء الذي سينظم في الاول من الشهر المقبل.

وقال خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة لفرانس برس “نحن واثقون تماما من الحصول على تاييد اغلبية الشعب لمشروع الدستور, لن تؤثر بعض الاصوات المغردة خارج السرب في زعزعة ثقتنا”.

وأكد الناصري أن ل المشاركين في الاستفتاء, بمن فيهم المعارضون له,يمكنهم التعبير عن رايهم بحرية”.

ودعت الاحزاب السياسية الثلاثة الكبرى وهي حزب العدل والمساواة الاسلامي المعارض البرلماني والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب الاستقلال لذي ينتمي اليه رئيس الوزراء إلى التصويت بنعم على التعديل الدستوري.

لكن عارض المشروع الحزب الاشتراكي الموحد, وحزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية الغير ممثل في البرلمان والطريق الديمقراطي ودعوا الى مقاطعة الاستفتاء.

واعتبرت حركة شباب 20 فبراير أن التعديلات غير كافية ونظمت مظاهرات حاشدة في كبرى مدن المغرب للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية والحد من سلطات الملك ومحاربة الفساد.

وكان ملك المغرب محمد السادس قد اعلن مساء الجمعة مشروع اصلاحات دستورية يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.

وقال الملك في خطاب للامة حينها ان هذا المشروع الذي “يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية” سيخضع للاستفتاء الشعبي.

وينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ولا يتعرض مشروع الدستور الجديد لسلطات الملك, الذي يبقى “أميرا للمؤمنين” و”رئيسا للدولة”.

ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *