شباب العدل والمساواة: “من حق المجلس العسكري تقرير مصير القوات المسلحة بالدستور”

شباب العدل والمساواة: “من حق المجلس العسكري تقرير مصير القوات المسلحة بالدستور”
حركة العدل والمساواة المصرية

المدار:

شارك شباب حركة العدل والمساواة المصرية القوى السياسية فى الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بميدان التحرير، وصدر بيان عن الحركة جاء فيه: ” كان من العدل أن يهاجم الإخوان من حاولوا تعطيلهم والإنقلاب علي الإرادة الشعبية من قلة سياسية وقلة شبابية من أغلبية ثورية جل همها الوصول إلى المناصب والأضواء وسبوبة المال وتسجيل اسمها فى التاريخ بالباطل بعدما تسببت فى مقتل العشرات وإصابة المئات وهم كالمسيخ الدجال دائما ما يعوضون قبح روحهم فى جمال كلماتهم المرهفة بينما أفعالهم الحقيقية قبيحة كقبح عفريت فى ظلمة محيط وهم يدركون تماما ما يفعلونه حتى يصلوا ولوعلى جثة الوطن ، كان من الأولى أن يعيب الإخوان هؤلاء الذين صار الإخوان يدعمونهم الان ولم يكن غريبا أن نرى أن من الذين كانوا يحاربون الإخوان صاروا يدعمون الرئيس الاخوانى لكن بعدما نالوا الثمن كما يفعل مع المأجورين ، وكان من الأولى أن يستمر الاخوان فى طريقهم ولا يدعمون تلك القلة التى كان يجب تجاهلها بعدما تسببت فى تخريب البلد والوقيعة بين المجلس العسكرى والقوى الوطنية ، ولو كان الإخوان إتقوا الله ما كان إضطر أن ينقلب عليهم المجلس العسكرى ويعيبهم الشارع بينما لم يخرج سالما إلا نفس القلة السياسية التى صنعت تلك الوقيعة والجفاء بين الإخوان والمجلس العسكرى الذى ما عاد يشعر بالأمان على مصر ، لكن نعترف ان الإخوان لهم بعض العزر فيما يفعلوا بسبب الضغط الشديد الذى مازال وأقعا عليهم من نفس ذات القلة السياسية التى تبتسم فى وجوههم وتطعنهم من خلف ظهورهم .

 المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو أمل مصرالذي يحاول الخبثاء تشويهه لإنقاذ سمعتهم التى كشفها المجلس العسكرى ، ومن مصلحة الجميع إعادة مجلس الشعب والشورى ، وإلغاء اللجنة التاسيسية للدستور وهى لجنة قيل انها منتخبة وهى ليست كذلك نهائى بل جاءت على هوى الاخوان الذين ظلموا البعض وناصروا البعض ومن العدل إستبعاد بعض أعضاءها من المزورين المستترين وبحيث يضمن الدستور حق القوات المسلحة والجيش فى تقرير مصيره بدون تقيد من الحكومة او المؤسسة الرئاسية بعدما دعم العسكر الاسلاميين فلم يجدوا الا الانقلاب عليهم من الاخوان ، ولتكن القوات المسلحة ملجأ امان مواز للحكومة ومؤسسة الرئاسة . “

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *