متظاهرو مجلس الدولة :لاجدوى من السير في اجراءات دعوى حل البرلمان

متظاهرو مجلس الدولة :لاجدوى من السير في اجراءات دعوى حل البرلمان
مجلس الشعب - البرلمان المصري

كتب- علي عبد المنعم:

أكد ناصر الحافي المحامي بالنقض وعضو البرلمان المنحل أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان قرارا صائبا انحاز الى الشرعية والى الشعب الذي خرج بالملايين وقام بانتخاب المجلس في أول انتخابات حرة نزيهة، وتصحيح لهذا التغول من السلطتين القضائية والتنفيذية – والمتمثلة في المجلس العسكري- على السلطة التشريعية، وبحكم أن الرئيس من حقه أن يمارس صلاحياته الدستورية بأن يقف حكما بين السلطات الموجودة في الدولة ويمنع تجاوز أي سلطة على اختصاصات السلطة الأخرى .

وقال الحافي في تصريحات خاصة للمدار حول توقعاته لحكم الإدارية غدا: “أن الطعون المقامة أمام القضاء الإداري بخصوص مجلس الشعب أصبحت بدون فائدة، ولا جدوى منها وغير جائز السير في إجراءاتها، خاصة وان القرار بحل البرلمان قد تم سحبه من قبل رئيس الجمهوري”.

بينما اتفق المتظاهرون أمام مجلس الدولة اليوم في المجمل على أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان قرار واجب النفاذ ويجب على الجميع احترامه الكبير  قبل الصغير بما فيهم المشير ،وقال محمد عبد الرازق المحامي : أطالب أحرار المحامين برفع قضايا اهدار المال العام على المشير طنطاوي لأنه قام بالغاء مجلس الشعب الذي تكلفت  الدولة في انتخابه ثلاثة مليارات جنيه، وأضاف: “نحن مع الرئيس قلبا وقالبا ولن نسمح بأن يكون رئسنا سكرتيرا بدون سلطات”.

وقال أحمد عبد الملك “كيميائي”: أنه جاء اليوم تأييدا لقرار الرئيس محمد مرسي لأنه يعيد الدولة المدنية بعد ان سحب سلطات المجلس العسكري التنفيذية والتشريعية وأضاف  انه كان من المفروض أن يحكم القضاء الاداري اليوم بالغاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وقال :”عايزين الشرعية تبقى للرئيس او أي أحد غير المجلس العسكري”، ووصف عبد الملك قرار الرئيس بالإنتحاري لأنه قرر في فترة بسيطة أن يقف أمام نصوص الإعلان الدستوري، وأن يستخلص كل صلاحياته كرئيس وأصبح يمتلك السلطة التنفيذية وأرحع السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب، وبالتالي أصبح وجود المجلس العسكري لا فائدة منه وعليه أن يعودج الى ثكناته .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *