مرسي يخرج ” كارت أحمر” للعسكر … وسياسيون يختلفون حول قراره بعودة البرلمان

مرسي يخرج ” كارت أحمر” للعسكر … وسياسيون يختلفون حول قراره بعودة البرلمان
مرسي والمشير

كتب- روحية جلال:

 قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، إن قرار الدكتور محمد مرسي، بعودة البرلمان للانعقاد «صحيح»، مطالبًا المجلس العسكري بالالتزام بالشرعية ورفض دعاوى المحرضين الانتقامية،  وكتب «سلطان»، في تغريدات له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد صحيح، والتنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية يكون في الانتخابات القادمة»، وتابع: «على المجلس العسكري الالتزام بالشرعية، ورفض دعاوى المحرّضين الانتقامية، ويجب على المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن الدخول في صراع سياسي لمصلحة طرف بعينه».

بينما قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، أن قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب، لا يقدم ولا يؤخر، داعيًا المحكمة الدستورية لمواجهة هذا «العبث»،  وأضاف «بكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم: «قرار مرسي يمثل تحديًا للمحكمة الدستورية العليا، وهو لا يقدم ولا يؤخر، لأن حكم الدستورية واضح بحل البرلمان»، وأشار إلى أنه مُصر على استقالته من مجلس الشعب، وأنه لن يذهب إلى جلسة، الإثنين، «داعيًا المحكمة الدستورية العليا لمواجهة هذا العبث»، واستبعد «بكري» أن يكون هناك رد فعل من المجلس العسكري «فالقضية الآن في المحكمة الدستورية العليا»، موضحًا أن «الرئيس السابق حسني مبارك لم يجرؤ على عدم احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان».

واعتبر النائب البرلماني، سعد الحسيني، القيادي بحزب الحرية والعدالة، قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب يعيد الأمور إلى نصابها، مطالبًا المجلس العسكري بالانصياع للقرار.

وأبدى «الحسيني» تعجبه من اللغط الحادث حول القرار، مشيرًا إلى أن «الأسف والهجوم كان يجب أن يكون على القرار الظالم الباطش الذي أصدره المشير، وهو في النهاية شخص معين من الرئيس السابق مبارك بشكل مؤقت»، متسائلًا: «كيف لشخص معين أن يغتصب سلطة التشريع المنتخبة من الشعب؟».

ونفى «الحسيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد صلاح أن يكون قرار الرئيس موجهًا ضد المحكمة الدستورية «التي لا يجرؤ إنسان على تجاوز أحكامها»، موضحًا أنه «موجه ضد القرار الظالم للمشير، الذي تجاوز حكم المحكمة، وقام بحل المجلس» وأكد أن «المحكمة لم تحل البرلمان، حيث إن قانونها لا يعطيها حق حل جمعية تعاونية».

 ورفض المحامي علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب سابقًا، قرار عودة مجلس الشعب، مؤكدًا أنه لا يجب على الرئيس «انتهاك القانون»،  وقال عبد المنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم مساء الأحد: «قرار مرسي باطل ومنحرف، ويهدم أسس الدولة» معتبرًا أننا «لم نصبح في دولة بل عزبة».

 كما أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب «قانوني»، كما اعتبر أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري بحل البرلمان «سياسي»، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة «تناول عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وليس حل البرلمان» ومذكِّرًا بأن المحكمة الدستورية العليا لم تحل البرلمان في عام87.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *