قوى سياسية وشخصيات عامة ترفض المساس بالمادة الثانية من الدستور

قوى سياسية  وشخصيات عامة ترفض المساس بالمادة الثانية من الدستور
الدستور

كتب- علي عبد المنعم :

أعلن عدد من القوى السياسية و الشخصيات العامة  رفضها لأى محاولة لتعديل المادة الثانية من دستور ١٩٧١ بعد أن أصبحت المادة الثانية من هذا الدستور و التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع محل توافق وطني بين كل المصريين مسلمين و مسيحيين،واعتبرت القوى الوطنية التي أصدرت بيانا وقع عليه عدد من الشخصيات العامة وممثلى القوى الوطنية أن أى محاولة لتعديل هذا النص يعد استمراراً لسلوك الغلبة الذى دأبت على إتباعه بعض تيارات الإسلام السياسي و كل ما يؤدى اليه ذلك من أزمات نحن فى غنى عنها، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة .

وأشار البيان الى أن كافة الوثائق التى صدرت منذ قيام ثورة يناير العظيمة و على رأسها وثيقة الأزهر، قد أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن هذا النص لم يعد  محل خلاف بين القوى الحية فى المجتمع المصري، بالإضافة الى أن تفسير هذا النص لم يعد محل اى خلاف فى القضاء المصري بعد أن إستقرت المحكمة الدستورية العليا على أن المقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية هى المواد قطعية الدلالة و قطعية الثبوت.

وأكد البيان إن ما يدور من مناقشات بشأن إجراء تعديلات على هذا النص يعد محاولة لزعزعة ما هو مستقر عليه فى بناء القانون المصري من جانب و ضرب للتوافق الوطني فى الصميم بين كل المصريين على اختلافهم.

وكان من أبرز الموقعين على البيان الرافض لتعديل المادة الثانية مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور يحيى القزاز عضو مؤسس في حركة كفاية، الدكتورمحمد غنيم عضو الجمعية الوطنية للتغيي،ر والناشط الحقوقي الدكتور حسام عيسى، والروائي والناشط السياسي الدكتور علاء الأسواني، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام بالجمعية الوطنية للتغيير، والناشط القبطي جورج اسحاق، والكاتب الصحفي خالد البلشي، وناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *