سواسية: العقلية الأمنية تحتاج للتغيير وحقوق المواطنين لا تقبل المساومة

سواسية: العقلية الأمنية تحتاج للتغيير وحقوق المواطنين لا تقبل المساومة
مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز

كتب-هبه عبدالحميد:

أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن اسفه الشديد للازمةالتى حدثت مساء أول أمس بين عدد من محامي مصر وبعض ضباط قسم شرطة مدينةنصر أول – والتي علي إثرها تم اصابة 11 محامياً منهم ثلاثة في حالة حرجة
, و 5 ضباط , واثنين من افراد الشرطة – مؤكداً على متانة العلاقة بين ضباط الشرطة ومحامي مصر الشرفاء، الذين يتحملون عبء تحقيق العدالةللمظلومين من أبناء هذا الوطن.

ويضيف المركز ان استمرار التعامل بنفس عقلية النظام البائد، من شأنها ان تخلق العديد من الازمات بين أبناء الوطن وبين رجال الشرطة، خاصة وان المجتمع المصري قد تغير، وصار   يرفض الظلم بكافة أشكاله، ولا يقبل ان تهان كرامته أو تسلب حقوقه دون وجه حق.

ويؤكد أن مصر تحتاج لتضافر جهود كافة أبناء ومؤسسات الوطن، في هذا الوقت الحساس الذي يمر به الوطن، إذ من شأنه توتر الأجواء وأن يؤخر بناء الوطن، ويجعلنا ندخل في دوامات لا تنتهى من الازمات المختلقة، التى تشوه صورة
الثورة، وتعرقل مسيرة التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد.

ويشير إلى ان على الجميع احترام القانون والدستور الذي حدد شكل العلاقات بين مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتغييرالوطن، مؤكدا أن استعادة سياسات النظام البائد التى كانت تحرص على تعميق الخلافات بين مؤسسات الوطن، من خلال إعلاء سلطة بعض المؤسسات على الأخرى وتدخلها وتحكمها في سيرها، من شانه أن يؤجج الخلافات والصراعات بين ابناءتلك المؤسسات.

ولذلك فإن المركز يطالب النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات، تأكيدا على الجدية في معالجة تلك القضية، وكذلك تاكيدا على رفضه لخروج اي ضابط أو مسئول في الجهاز الأمنى على القانون والدستور، واحترام حقوق وحريات الشعب المصري، الذي فتح معهم صفحة جديدة بعد ثورة 25 يناير
المباركة.

كما يطالب المركز – كذلك – وزارة الداخلية بتقديم المتهمين للعدالة وتغيير ثقافة رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين  خاصة المحامين باعتبارهم احد جناحي العدالة , خاصة أننا قمنا بثورة مباركة بسبب سوء معاملة الشرطة للمواطنين.

وأخيراً يطالب المركز المحامين بضرورة التعامل مع تلك الازمة بشئ من الحكمة، وترك المجال لسلطة التحقيق للقيام بدورها بشكل محايد دون ممارسة أي ضغوط عليها، وذلك تاكيدا منهم على احترامهم الكامل للسلطة القضاء وللاحكام الصادرة عنها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *