وزير الداخلية : قانون الداخلية لا ينص على وجود ضابط ملتحي في الوزارة

وزير الداخلية : قانون الداخلية لا ينص على وجود ضابط ملتحي في الوزارة
129508

كتب : مصطفي رجب:

 قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال المؤتمر الذي عقده بمديرية أمن الإسكندرية عقب إفتتاح غرفة التحكم بالمراقبة التليفزيونية، بأن من أولويات مهام الرئيس الدكتور محمد مرسى هى حل مشكلة المرور وأنه اصدر تعليماته بضرورة وضع خطة لحل هذة الأزمة بسرعة فائقة وطالب رجال المرور بوضع تقرير بمقترحات حل ازمة المرور وطالب بضرورة الإستعانة بتقنيات أليكترونية على أحدث المستوى.

وأضاف ابراهيم أن السيولة المرورية متوافرة لحل المشكلة، وأبدي أعجابه الشديد بغرفة التحكم التى تم إنشاءها بمديرية أمن الإسكندرية مؤكدا أنها هامة جدا ليست فى حل مشكلة المرور فقط بل أيضا لكى يتم الإستعانة بها فى سرعة القبض على المتهمين الهاربين من تنفيذ الإحكام وايضا للحد من الجريمة قبل وقوعها.

 وأشار “إبراهيم ” أننا يلزم أن نواجه المتغيرات التى تحدث وطالب من الضباط أن يكونوا دائما فى سباق مع المجرم فى التقدم الفكرى وذلك لتحقيق نتائج ايجابية واستقرار الامن للمواطني.

  ومن جانبه رفض وزير الداخلية وجود أى ضابط شرطة ملتحى بالعمل داخل الوزارة طالما هو متواجد فى الوزارة وأكد علي أنقانون الشرطة ينص على ذلك وأن المحكمة الدستورية أفادت بذلك، وبرر أن الضابط الملتحى بالقسم يشعر المواطن القبطى بالتفرقة بأنه بينه وبين المواطن المسلم وبذلك سوف يساعد على وجود فتنة طائفية.

وقد قمت بوضع مادة فى القانون توصي بوضع الضابط الملتحى فى وظيفة إدارية ولكنهم فسروها خطاء على الرغم اننى أعطى له فرصة أن يتم توظيفه إداريا بدلا من عزله كماأننى مصر على المبدا لعدم وجود إخلال وفتنة طائفية فى البلاد .

كما عبر وزير الداخلية عن مدى حزنة مما يتردد ببعض الصحف ووسائل الاعلام عن أن كل حادث قتل يحدث ينسب إلى جماعات التطرف الإسلامى أو السلفين.

وأكد أن حادث السويس الذى حدث تبين أن مرتكبى الواقعة لم ينتمون لأى تيار دينى وأنها كانت مشاجرة وأعترف المتهمين أن سببب المشاجرة هي أنهم شاهدوا الفتاة والشاب فى وضع مخل وعند معاتبتهم حدثت مشاجرة بينهم قاموا على أثرها بالتعدى عليه بالضرب مما أدى ألى مصرع المجنى عليه على الفور.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *