“إنفراد ” النائب العام يرسل التماس والد الجاسوس النووي بالغاء عقوبته للمجلس العسكري للبت فيه

“إنفراد ” النائب العام يرسل التماس والد الجاسوس النووي بالغاء عقوبته للمجلس العسكري للبت فيه
Thumbmail2009-10-11+15 50 56.093X

 

 

كتبت – مروة على

 

أرسل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الإلتماس المقدم من والد الجاسوس محمد سيد صابر والمحكوم عليه في القضية رقم 4227 لسنة 2007 جنايات عابدين والمقيدة برقم 204 لسنة 2007 كلي وسط القاهرة .. بالمؤبد وتغريمه واخر مبلغ سبعة عشر الف دولار امريكي وعزله من وظيفته  .. والذي طالب فيه بإعادة النظر في القضية من جديد و الغاء الحكم واعادة المحاكمة .. الي المجلس العسكري للنظر واتخاذ اللازم وارفق به مذكرة النيابة العامة التي تضمنت تفاصيل وسير مجري القضية وما اتخذ فيها من اجراءات قانونية ..

كان والد المحكوم عليه محمد سيد صابر المحكوم عليه قد تقدم بطلب للنائب العام لقبول الالتماس واعادة التحقيق وفقا لاحكام المادة 441 من قانون العقوبات الجنائية وأرفق صورة ضوئية من بيان رسمي صادر من هيئة الطاقة الذرية  قسم الامان النووي وموقعا من اربعة من الاساتذة متضمنا انتفاء صفة السرية عن تقارير تحاليل الامان للمنشآت النووية عقب تشغيل المفعلات النووية بما يخالف ما ادلي به شاهد الاثبات في الجناية المهندس علي اسلام متولي رئيس هيئة الطاقة الذرية ..

تعود أحداث القضية عندما اتهمت النيابة العامة محمد سيد صابر محمد واخرين بأنه في خلال الفترة من فبراير 2006 وحتي 18/2/2007 خارج جمهورية مصر العربية وداخلها .. تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان اتفق مع المتهمين الاخرين في الخارج علي التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية لاختراق انظمة الحاسب الالي لهيئة المواد النووية ( التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ) من خلال دس برنامج حاسب سري علي اجهزة الحاسب الخاص بتلك الهيئة يتيح للمخابرات الإسرائيلية الاطلاع علي المعلومات الخاصة بنشاط الهيئة الاخيرة ، وامدادها بمعلومات واوراق سرية تحوي اوجه نشاط هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية التي تشرف عليها .. طلب وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية نقودا ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية ، بان طلب من المتهم الثاني مبلغ سبعة عشر الف دولار امريكي – اخذ جزء منه وجهاز حاسب إلي محمول – مقابل تعاونه لصالح المخابرات الإسرائيلية وامداده باوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية واختراق انظمة الحاسب الالي الخاص بهيئة المواد النووية علي النحو المبين بالتحقيقات .. وبصفته موظفا عاما – مهندس بهيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة – استولي بغير حق علي أوراق مملوكة لجهة عمله بان تحصل علي تقريري الامان النووي الصادرين عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي بانشاص ومصنع الوقود النووي وذلك بنية تملكهما وتسليمهما للمتهم الثاني .. وبحكم عمله سالف الذكر اطلع علي معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة وقام بنشرها بما في شأنه الاضرار بالامن القومي للبلاد وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .. و اشترك مع باقي المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 77 د ، 78 من قانون العقوبات موضوع التهمتين الواردتين بالبندين 1 ، 2 اولا ..

تم إحالة أوراق القضية إلي محكمة امن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقا لمواد الأتهام وقانون العقوبات .. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 4/5/2007 وتداولت القضية بالجلسات عديدة وبجلسة 25/6/2007 قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه واخر مبلغ سبعة عشر الف دولار امريكي وعزله من وظيفته والمصادرة والمصاريف .. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض بالرغم من عدم جواز الطعن علي الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ .. ومنها التماس اعادة النظر .. وقد نصت المادة 15 علي حق رئيس الجمهورية في الغاء العقوبة أو تخفيفها مع حفظ الدعوى بعد التصديق علي الحكم .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *