التخطي إلى المحتوى

كتب-علي عبد المنعم

أثارت الفتوى التي أصدر ها الدكتور ياسر برهامي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز تولي منصب نائب الرئيس لقبطي وإمرأة جدلا واسعا حيث أكد الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق للجمهورية أن المقترح أن يتم تعيين أربع نواب للرئيس كمستشارين له أحدهم قبطي فيما يتعلق بشئون الأقباط والآخر من الشباب فيما يتعلق بالشباب والثالث امرأة فيما يتعلق بشئون المرأة وفي هذه الحالة يجوز أن تتولى قبطي أو امرأة هذا المنصب وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال “فسألوا أها الذكر إن كنتم لاتعلون “.

وأشار واصل إلى أن الحالة الثانية التي يكون فيه نائب الرئيس واحدا إذا غاب الأصل وهو الرئيس قام الفرع وهو النائب مقامه،عندئذ تكون ولاية القبطي غير جائزة وذلك لأنه فيه ولاية عامة ولكن هذا الأمر غير مطروح الآن ولا يجب الكلام عليه تجنبا لإثارة البلبلة وتفريق الصف ،لأنه مادام الأمر غير مطروح أصلا وهناك بديل أو حل آخر فلا داعي للكلام  فيه فلا نريد أن نقول أنه غير جائز .

وشدد واصل على أن المسئول عن تلك الأمور واصدار الأححكام فيها هو الأزهر لأنه هو المرجعية الوحيدة في الأحكام الشرعية والقضايا العامة لافتا الى أن هذه الفتوى أو غيرها والتي تصدر من غير المتخصصين غير ملزمة لأحد والمفروض أن يتم الجوع فيها إلى الأزهر .

وناشد واصل وسائل الأعلام تحري الدقة فيما تتناقله وعدم التركيز على ما يؤدي نشره الى إثارة الناس وبث الفرقة بينهم .

 كان الدكتور ياسر برهامي أصدر هذه الفتوى في معرض رد على سؤال وجه اليه على موقعه الرسمي وأكد برهامي أن منصب الرئيس ولاية أكيدة خصوصًا مع وجود الصلاحيات، فلا يجوز تولية هذا المنصب “الذي يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأي سبب” لغير مسلم أو امرأة، وإنما يمكن أن يكونوا مستشارين.