6 ابريل (الجبهة الديمقراطية): “تأخير إعلان نتائج الانتخابات مهزلة انتخابية لتهيئة الشعب المصري للرئيس القادم”

6 ابريل (الجبهة الديمقراطية): “تأخير إعلان نتائج الانتخابات مهزلة انتخابية لتهيئة الشعب المصري للرئيس القادم”
6 ابريل

كتبت ـ شريف عبد الله :

استنكرت حركة 6 ابريل “الجبهه الديمقراطية ” ما ادعاه المجلس العسكرى على حد قولهم بان الأوضاع القائمة للبلاد هى التى فرضت عليه إصدار الإعلان المكمل مؤكده  فى بيان لها اصدرته اليوم وحصلت ” المدار الالكترونى ” على نسخه منه ان الحقيقة الواضحة لا تعكس إلا رغبة العسكرى للبقاء في السلطة والإسئثار بمراكز إتخاذ القرار فيها ليستمر عبثه في شؤون البلاد ، وذلك بعد حله مجلس الشعب متحصناً بأحكام القضاء “الشامخ” ، بالإضافة لمصادرته لحق التشريع علي الملئ وأمام الجميع من خلال تجاهله وجود غرفة تشريعية أخري منتخبة وهي مجلس الشوري.

وقد جاء نص البيان التى اصدرته تحت عنوان “بيان الاسقاط” .. ” لقد إستحق بيان المجلس العسكري اليوم هذا التوصيف عن جدارة ، وهي حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه ورغباته العدوانية للناس حتى يبرء نفسه ويبعد الشبهات عنها.

إن المجلس العسكري يحذر الناس من التعدي على السلطات ، وهو أول من تعدى على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ، إنه يحذر من الخروج على الشرعية وهو أول من إنقلب على الشرعية من خلال إصداره الإعلان الدستوري المكمل ، إن المجلس العسكري يحذر من العنف وهو أول من إستخدم العنف ، وسقط تحت آلته العسكرية الحمقاء منذ توليه السلطة كثير من الشهداء.

إن من سخرية القدر أن يعلن المجلس العسكري عن حياده تجاه المرشحين للرئاسة و كأنه يستخف بعقول المصرين الذين رأوا حملة المرشح العسكري وهي تعمل في ظل حماية تامة من رجال القوات المسلحة و أن جميع أجهزة الدولة تسعي لانجاح هذا المرشح مهما كان الثمن.

إن التأخير المتعمد و المقصود من قبل لجنة إنتخابات الرئاسة يجعل من الوقت الراهن صعباً للغاية و يزيد من كم التوتر بالشارع المصري ، ونتذكر جميعاً كيف رفضت اللجنة في الجولة الأولي اكثر من 200 طعن من 13 مرشحاً في غضون 6 ساعات !! نعم 6 ساعات فقط و الآن يتحدثون عن الشفافية و النزاهة .. الى أخره من كلمات بعيده كل البعد عما يحدث الآن من مهزلة إنتخابية يحاول البعض من خلالها تهيئة الشعب المصري أن الرئيس القادم قد يكون المرشح العسكري من أجل الإستقرار و أنه رجل دولة ، متناسين يوم 2 فبراير و ما حدث فيه و البلاغات المقدمة للنائب العام التي بلغت 32 بلاغاً دون أن يبت في أمرها.

أخيرا إن الشرعية ليست لفرد أو لجماعة أو لحزب ، إن الشرعية للشعب المصري الحر و كما أسقطنا طاغية كان يملك الشرعية يمكن أن نسقط مثله الكثير لأننا لا نقبل بغير العدل درباً و طريقاً لمصرنا الحبيبة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *