مجلس الشعب المصري يوافق على قانون انتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور

مجلس الشعب المصري يوافق على قانون انتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور
مجلس الشعب

وافق مجلس الشعب المصري بصورة نهائية خلال جلسته الرابعة برئاسة سعد الكتاتنى رئيس المجلس على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد.

وكانت احزاب عدة قد اعلنت انسحابها من التمثيل فى الجمعية احتجاجا على ما وصفته بمحاولة تيارات الإسلام السياسي الهيمنة عليها، مما يعني أن مسودة الدستور الذي ستعدها لن يحقق الطموح الوطني لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة الوطنية على حد تعبيرهم.

وقد وافق المجلس مساء أمس الاثنين على 12 مادة، تنص على أن يراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل أطياف المجتمع كافة، ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن أجهزة ومؤسسات الدولة كافة، وتضع الجمعية لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.

وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها في أداء عملها من أي منهما.

وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع.
ويتم اقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية.
وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *