على غرار عقد مدينتى..دعوى قضائية لبطلان ارض منتجع الحى الايطالى بطريق اكتوبر

على غرار عقد مدينتى..دعوى قضائية لبطلان ارض منتجع الحى الايطالى بطريق اكتوبر
7

كتب -وليد سلام

تقدم وائل خاطر المحامى بدعوى قضائية تحمل رقم 39336/66  بصفته وكيلا عن حاتم محمد فتحى احد ملاك وحده سكنيه بمنتجع الحى الايطالى بطريق اكتوبر تكشف قيام وزارة الاسكان بتخصيص ارض لصالح رجل الاعمال هانى العسال رئيس مجلس ادارة الشركه الايطالية للاستثمار العقارى عن طريق الشراء من هيئة المجتمعات العمرانية بسعر 70 جنيها للمتر فى حين قيامه ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيها .

وجاء بالدعوي انه بموجب عقد بيع مؤرخ فى السابع عشر من نوفمبر عام 2009 قام حاتم محمد فتحي بشراء وحده سكنيه وهي الشقه رقم 3924 بالعماره رقم 39 بالدور الثاني والبالغ مساحتها 63 متر بالمشروع وتم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 160 الف جنيه وورد بالعقد ان تقوم الشركه بالتشطيب علي نفقه الطالب وطبقاً للاسعار التي تحددها الشركه وألزمته بدفع 15% من 10% من ثمن الوحده المباعه مقابل الاستلام والملحقات والمصروفات والضرائب وبذلك تصل قيمه الوحده البالغ مساحتها 63 متر الي ربع مليون جنيه.

ويضيف خاطر فى دعواه ان الشركه الايطاليه ألزمت ملاك الوحدات بالتوقيع علي اقرار ونموذج الشركه بأن دخله الشهري الفين جنيه وان هذه الوحده من ضمن وحدات المشروع القومي للاسكان ضمن برنامج الرئيس السابق مبارك بمدينه اكتوبر.

وأضافت الدعوي ان هاني العسال قام بشراء الارض المقام عليها المشروع ظاهرياً لانشاء مشروع قومي للاسكان ، ومن الباطن المشروع استثماري بهدف الربح وهذا يظهر واضحاً فى العقد المبرم بين الشركه الايطاليه وهيئه المجتمعات العمرانيه بتاريخ الاول من اكتوبر عام 2007 والذى نجد فيه ان سعر المتر 70 جنيه ، في حين قيام الشركه ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه ، كما ان التخصيص الذي تم بين هيئه المجتمعات العمرانيه والشركه الايطاليه جاء مخالفا لاحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 والذي تسري احكامه علي جميع الهيئات العامه بالدوله والتي تشترط ان يكون البيع بطريق المزايده العلنيه وليس البيع او الشراء.

وطالب وائل خاطر في نهايه دعواه الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئه المجتمعات العمرانيه والشركه الايطاليه صاحبة الحي الايطالي .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *