التخطي إلى المحتوى

كتب ـ مصطفي رجب:

تنظر غداً محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية، اخر جلسات  قضية كنيسة القديسين، والمقرر لها النطق بالحكم في جلسة 31 مايو، التي شهدت احداث دامية في مطلع العام الماضي والتى راح ضحياها اكثر من 20 شهيداً، والمتهم فيها كلا من المشير طنطاوي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام.

وكان جوزيف ملاك محام كنيسة القديسين قد طلب في الجلسة السابقة بسرعة ضبط واحضار المتهمين فى الاحداث، والزام المشير طنطاوى بصفتة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وايضا الزام وزير الداخلية بارسال التحريات الخاصه بالقضية الى النيابة لاستكمال اركانها حيث ان ملف القضية لايحتوى على تحريات ونيابة امن الدولة  المئوله عن ملف التحقيقات.

ومن جانبه قال ملاك ان الدعوي رقم 5848 لسنة 66ق، هى اولى دعوانا امام القضائى الادارى ضد الدولة  بعد القضاء المدنى واننا لن نترك دماء  شهدائنا وان كان هناك من يراهن على نسيان الاقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم ومن حق المصريين ان يعلموا من فعل هذه الجريمة واننا طرقنا كل الابواب ولكن للاسف لم نتوقع من المجلس العسكرى ان يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الاخيرة  باننا نتطاول عليه لاننا ادخلناه خصم فى دعوانا اليس قضية القديسين قضية امن قومى.