“الميركسور” ولعنة النظام السابق

“الميركسور” ولعنة النظام السابق
الميركسور

بقلم – علي عيسى: 

إن حل ازمات مصر يكمن في تفعيل الاتفاقيات الدولية التي رفض النظام السابق تفعيلها من اجل مصالح خاصة لاعلاء شأن الكيان الصهيوني والمواطن الاسرائيلي علي حساب المواطن المصري. ولن تتعرض لكل من الاتفاقيات ولكن نكتفي باتفاقية واحدة وهي الميركسور.

وتعد دول الميركسور رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم وخسرت مصر كثيرا عندما أوقفت تفعيل اتفاقية الميركسور مع دول أمريكا اللاتينية في عام 2010 ووقعها المهندس محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق مع 10 رؤساء لهذه الدول لصالح تفعيل اتفاقية الكويز مع اسرائيل وأمريكا رغم أن الاتفاقية مع دول الميركسور تستهدف تأمين وضمان حصول مصر علي احتياجاتها من المواد الغذائية علي المدي البعيد بأسعار أفضل وزيادة ثقه المستثمرين في دول أمريكا اللاتينية في مصر وزيادة استثماراتها في المشروعات المشتركة .

كما هدفت الاتفاقية إلي وضع ضمانات لدعم الصناعة المصرية وتعميق التعاون الاقتصادي كما تهدف الاتفاقية إلي مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الميركسور ليصل الي 7.2 مليار دولار علماً بأنه زادت التجارة بمعدل 58 % مابين اعوام

2004 و 2009 الي اكثر من 2 مليار دولار . كما أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون في المجالات الصناعية والسياحية

والجدير بالذكر أن الغرفة التجارية البرازلية برئاسة محمد غسان القلاح\ دعت إلي تفعيل اتفاقية الميركسور مع مصر التي وقعت قبل عامين.

وكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية وقعت اتفاقية تاريخية مع دول امريكا اللاتينية لفتح أسواق للصادرات المصرية في هذه الدول فضلاً عن تخفيض تكلفة الوردات لمصر من السكر واللحوم وزيت الصويا وهدفت الاتفاقية الي تخفيض الجمارك بين دول الميركسور ومصر ، باكثر من

%90 وتحرير البضائع الزراعية من الجمارك وتقديم حلول لقواعد المنشأ في مجالات الاستثمار والخدمات إن علينا أن نسعي إلي مصلحة المواطن البسيط ونعلي من شأن مصر وألا نسير علي نهج فلول النظام السابق في تحقيق مصالحهم وأهدافهم الشخصية متناسين أن للشعب المصري حقوقاً عليهم وانه مصدر ثرائهم الفاحش.

أن علينا ألا نفوت المبادرة الجاده من رجال الاعمال البرازيليين ممثله في الغرفة التجارية هناك لانقاذ مصر من أزمة ارتفاع اسعار الغذاء فيها ودعوتهم الصادقه لتصدير هذه المواد الاستراتجية باسعار مخفضة وبفترة سماح اكثر من عام في السداد كما أن علينا أن نتعلم من تجربة البرازيل في الديمقرطية والنمو الاقتصادي الهائل ووصولها الي رابع دولة اقتصادية في العالم عام 2014 وتنظميها الاولمبياد 2016

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *