ندوة اقليمية تطالب بوضع دليل تشريعى نموذجى لحقوق الطفل

ندوة اقليمية تطالب بوضع دليل تشريعى نموذجى لحقوق الطفل
جامعة الدول العربية
كتب:أحمد يوسف
اختتمت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة “دور البرلمانات العربية فى تفعيل وحماية تشريعات حقوق الطفل”تحت شعار “طفولة آمنة ومستقبل واعد”  .
وطالبت الندوة التى عقد على مدى يومين بتطوير الدليل التشريعى النموذجى لحقوق الطفل فى ضوء نتائج الدارسة الحالية استنادا الى الدليل الارشادى حول الاطر القانونية والانظمة العربية لحماية الاسرة ليصبح المرجع الاساسى عند سن قانون وطنى لحقوق الطفل .
كما طالبت الندوة بإنشاء مرصد الكترونى لحقوق الطفل العربى بجامعة الدول العربية ليكون بنكا للمعلومات عن اوضاع الطفولة بالدول العربية وتحليلها.
واوصت الندوة بتضمين اتفاقية حقوق الطفل ضمن المناهج الدراسية بالدول العربية مع التعريف بها من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
وشددت الندوة على ضرورة وضع قضايا الحماية ومشاركة الطفل فى الاعتبار عند وضع استراتيجيات الطفولة مع الاهتمام بالطفولة المبكرة بشكل خاص .
واكدت على ضرورة الاسراع فى عمل قوانين وطنية للطفل مع مراعاة موائمتها مع اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الدول العربية مع العمل على اعتمادها من الدول التى لم تعتمدها بعد.
وأوصت بإجراء التعديلات المطلوبة على قوانين الجمعيات الاهلية بالدول العربية بهدف تيسير قيام تلك الجمعيات بأنشطتها المختلفة.
وحثت الدول العربية على انشاء برلمان للطفل يتمكن من خلاله الاطفال من تنمية مواهبهم وقدراتهم العقلية والحوار للمواضيع التى تهمهم مع تدريبهم على حرية ابداء الرأى وتطبيق مبادىء الديمقراطية منذ الصغر.
وطالبت المجتمع المدنى بنشر ميادىء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عام 1989 احكامها بين الكبار والصغار على حد سواء بالوسائل المختلفة المتاحة.
والعمل على ايجاد صيغة مناسبة للتواصل بين مؤسسات المجتمع المدنى كشريك للتنمية مع البرلمانات الوطنية فى الامور المتعلقة بالطفولة وغيرها.
كما طالبت البرلمانيين التأكد من تخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذ برامج حماية حقوق الطفل ضمن موازنات الجهات المختلفة بالحكومات العربية. وشددت على اهمية وضع اتفاقية للطفل.
وأوصت الندوة باعتماد التشريعات الوطنية التي تتوافق مع الصكوك القانونية الدولية في مجال حقوق الطفل، وضمان مراجعة التشريعات القائمة من قبل مكاتب حكومية على درجة عالية من الكفاءة ولجنة برلمانية خاصة أو أية هيئة رسمية أخرى لتحديد ما إذا كانت النصوص الواردة بها تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل.
وأكدت الندوة على ضرورة التأكد من وجود القوانين والتدابير الإدارية المصاحبة للتشريعات لضمان تنفيذها على أكمل وجه.
وأوصت بمراجعة التحفظات التي سجلتها بعض الدول على اتفاقية حقوق الطفل في ضوء المستجدات، والاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال.
وطالبت بضرورة مساهمة كافة الشركاء في المجتمع ولا سيما البرلمانيين والجمعيات الأهلية والأكاديميين من التخصصات ذات الصلة، وكذلك الأطفال في مراجعة التشريعات المعنية بحقوق الطفل.
وطالبت الدول بتحديد آلية واضحة وسهلة الوصول لتلقي شكاوي الأطفال عند تعرضهم للأذى أو لدى انتهاك حقوقهم، واتخاذ إجراءات وتدابير تكفل الانسجام والتكامل بين القوانين والتشريعات المستحدثة والبنية الهيكلية المتخصصة بالطفولة وكذلك تبني السياسات الاجتماعية الأكثر توافقا مع مشاريع التحديث والتطوير.
شارك فى اعمال الندوة المجالس الوطنية من دول البحرين وعمان وفلسطين والعراق والسودان وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا والامارات وجزر القمر وجيبوتى والاردن وقطر والصومال واليمن والسعودية والكويت.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *