بلاغ من محام يطالب بوقف انتخابات الرئاسة

بلاغ من محام يطالب بوقف انتخابات الرئاسة
المشير ورئيس الوزراء

كتب ـ مصطفي رجب

تقدم شريف جاد الله المحامى برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة بالاسكندرية، ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة العلياا للانتخابات الرئاسية  يطالب بوقف انتخابات الرئاسة القادمة وذلك لبطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حيث تتضمن فى عضويتها المستشار فاروق سلطان والذى صدر قرار جمهورى باطل من الرئيس المخلوع بتعينة رئيس للمحكمة الدستورية العليا . وبناء على ذلك كان لازما ان يتم وقف الانتخابات الرئاسية حتى لا تعلن اللجنة بتشكيلها الباطل نيتجة الانتخابات الرئاسية مما يدخل البلاد فى مازق قانونى ولان هناك نقطتين قانونتين وهى ان اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية من جهة وقرارتها لا يجوز الطعن عليها من جهة اخرى لذلك كان يلزم ان نلجاء بالطعن على قرارات ليست صادرة عن اللجنة العليا ولكنها تؤثر فى العملية الانتخابية لذلك طلبنا بوقف تسليم المدارس التى تعتبر مقرات انتخابية وكذا استمارات ابداء الراى الى القضاة المشرفين على الانتخابات وبذلك لن تمكن احد من اتمام عملية التصويت بالاسكندرية وبذلك نوفق بين ماهو فى الاعلان الدستورى بان قرارات اللجنة نهائية وبين ايقاف العملية الانتخابية بشكل غير مباشر واضاف ” جاد الله ” فى الدعوى ان هذا الايقاف للعملية الانتخابية ايقاف مؤقت حتى يتم البدء فى مشروعية القرار الجمهورى الصادر عن المخلوع بتعين المستشار ” سلطان ” رئيسا للدستورية العليا وبالتالى رئيسا للجنة العليا للانتخابات . واضاف  جاد الله ” للوفد ” ان المستشار فاروق سلطان  هو محل تقدير واحترام ولكن عندما نتكلم من الناحية القانونية فان خبرته الدستورية  لاتتوافر له خبرة دستورية حيث لم يسبق له بالعمل بالمحكمة الدستورية قبل توليها رئاستها سوى شهر واحد ومن العجب ان المستشار من الشائع عنه انه قد بداء حياته القضائية فى القضاء العسكرى وخرج منه برتبة ” بكباشى ” ثم انتقل للعمل فى القضاء العادى ثم تولى مناصب ادارية بعيدة عن مناصة القضاء مما يجعل قرار المخلوع بتعينه مشوبا بعوار قانونى طبقا للمعايير التى وضعها  مجلس الدولة  فانه قرار معيب بعدم المشروعية لان التعين فى رئاسة الهيئات القضائية اما باقدمية مهنية او بكافاة علمية فازة وكلا الامرين لا يتوافرا فى سيادة المستشار لانه لم يسبق له الاشتغال بالقضاء الدستورى طوال حياته وانقطعت علاقته بالقانون الدستورى منذ ان كان طالبا بالسنة الاولى بكلية الحقوق . ولعل قراءة وثيقة التنازل المخلوع عن الحكم والتى صاغها المستشار ” سلطان ” والتى كانت محل انتقاد القاصى والدانى تؤكد على ان هناك قوة كبيرة بين سيادة المستشار وبين الفقة الدستوري وهذا امر لايعيب سيادته

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *