“شيخ الأزهر”:تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي تهيئة الظروف المعيشية الكريمة للمواطنين

“شيخ الأزهر”:تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي تهيئة الظروف المعيشية الكريمة للمواطنين
احمد الطيب



كتب-علي عبد المنعم:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر-أن الأزهر يتفق مع كافة القوي السياسية والحزبية والائتلافات الثورية علي ضرورة الحفاظ علي المادة الثانية للدستور التي تنص علي أن دين الدولة هو الإسلام, وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وشدد فضيلته علي أن الأزهر لا ينظر إلي الشريعة من منظور سياسي أو حزبي كما ينظر البعض ولكنه يجسدها من خلال روح الشرع وعظمته.

وأضاف خلال استقبال فضيلته لسفيرة هولندا بالقاهرة ” سوزان بلانكهارت” أن الدستور القادم سيضيف إلي هذه المادة عبارة” أن لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية ” مصداقا لقوله تعالي  “وليحكم أهل الإنجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون” المائدة الآية”47″

و حول سؤال عن أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الظروف والأحوال كما يرى البعض ؟

أجاب فضيلة الإمام : أن روح الشريعة الإسلامية تقتضي أن يهيئ للناس الظروف المعيشية و الحياتية الكريمة قبل البدء في تطبيق أحكامها.

وأوضح فضيلته أن قضيتنا الان هي تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان وعلي رأسها حقوق المواطنة …. مؤكدا أن “معركتنا الحقيقية الآن هي إصلاح الاقتصاد والتعليم وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين “.

وحول سؤال السفيرة عن تخوف البعض من تدهور مكانة المرأة بعد الحقوق التي اكتسبتها ؟

أجاب فضيلته : إن الأزهر هو الحارس الأمين علي روح الإسلام ووسطيته واعتداله والمعبر عن نبض الشعب المصري,حيث تمثل المرأة أهم شريحة في المجتمع ولأهميتها سيصدر عن الأزهر قريبا وثيقة تحدد الحقوق والواجبات التي كفلها لها الشرع وصانها بصورة لم تتحقق في أي قانون آخر علي مستوي العالم حتى نحمي المرأة  من أفكار غلاة المتشددين ومن إفراط المتساهلين.

ومن جهتها ذكرت السفيرة أن التشدد لا دين له ولا وطن له فعندنا في هولندا حزب سياسي يحرم المرأة من أبسط حقوقها وهو حق الترشح للبرلمان قائلة”إن هولندا تعاني أيضا من غلاة المتشددين وخير شاهد علي ذلك الذين أساءوا إلي الإسلام بهدف الظهور الإعلامي وان الرد الأمثل عليهم هو تجاهلهم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *