غرفة الملاحة تطالب بإدخال تعديلات على قانون الجمارك الجديد

غرفة الملاحة تطالب بإدخال تعديلات على قانون الجمارك الجديد
ميناء الاسكندرية

كتبت– بسمه محمود:

طالبت لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الاسكندرية بأدراج “مرحلي البضائع و الموانئ الجافة والنهرية ضمن قانون الجمارك الجديد، الذى سيعرض على مجلس الشعب للموافقة علية.

وأكد مجدى البنداري رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الاسكندرية، على ضرورة الإعداد الجيد للائحة التنفيذية وإعادة النظر فى كثير من الأمور التي تدخل في صلب القانون، ومنها: المادة 1 “تعاريف هامة” حيث يجب تعديل تعريف التوكيل الملاحي طبقا لما ورد بقانون 8 لسنة 1990 ليكون نفس التعريف المدرج بالقانون المشار اليه، بالإضافة الى تعريف مرحل البضائع الى التعاريف العامة نظرا لأهمية دورة الأساسي فى سلسلة النقل البحري، إضافة إلى تعريف الموانئ النهرية بجانب الموانئ الجافة والموانئ البحرية مع تحديد نطاق الرقابة الجمركية لكل منهم.

كما طالب رئيس لجنة الجمارك، بتعديل المادة 12 من القانون التي لم تحدد الجهة ولا الفترة الزمنية التي يجب أن تجيب خلالها الجهة المسئولة عن الرد كتابتا عن الاستفسارات مع ضرورة التنويه على ان هذا الاستعلام هو ملزم لمصلحة الجمارك حتى لا يحدث تضارب او تعارض.

كما طالب اعضاء اللجنة بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 19 حيث اذا كانت البضائع من الاصناف الممنوعة، ويجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية حيث أن هذا الالتزام يقع على عاتق المصدر والمستورد وليس الناقل البحري بالإضافة الى أن المادة 20 من القانون يجب أن يتم احتساب وصول السفينة بعد الرسو على الرصيف، و ليس عند وصولها الى المخطاف الخارجي، كما كان معمول به لمدة سنوات وكما هو معمول به فى الموانئ الأخرى ما عدا ميناء الاسكندرية، كما طالبوا بإلغاء نص المادة 36 الخاصة بتحصيل مقابل خدمات 1% من القيمة حيث أن النص يثير كثيرا من التساؤلات حيث ان المعروف ان ضريبة الخدمات تم الغاؤها بموجب احكام تمت تطبيقها كما يوجد على كل افراج جمركي رسم خدمة بمعنى أن كل افراج جمركي يتم احتساب رسم خدمة عليه فلا توجد ضرورة من وضع 1 5 رسوم خدمة عليه.

وطالب أعضاء لجنة الجمارك بتعديل المادة 80 الخاصة عن طريق تثبيت مبلغ الغرامة عن مخالفات تقديم المنافيستو وحذف البند 3 من المادة 80 الخاصة بأدراج أي بضائع من الأنواع الممنوعة فى قائمة الشحن أو ملاحقها بغير اسمائها الحقيقية حيث ان هذا الالتزام يلتزم به المصدر و المستورد و ليس الناقل البحري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *