الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية يتهموا الإخوان بتعطيل الدستور لضمان التحكم في صلاحيات رئيس المقبل

الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية يتهموا الإخوان بتعطيل الدستور لضمان التحكم في صلاحيات رئيس المقبل
الجبهة الحرة للتغيير السلمى

كتب – محمود كمال وسارة على: 

ذكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها بانهم  حذروا  كثيرًا من وجود مؤامرة إخوانية للانفراد بالحكم، ووقالوا نحن كنا مصممين على راينا على الرغم من اتهام البعض  لنا بعدم وجود دليل على ذلك، رغم أن كل خطوات الإخوان كانت واضحة في الاستئثار بالحكم، بدءًا من السعي للحصول على أغلبية مجلس الشعب، وترشيح خيرت الشاطر ومن بعده مرسي رئيسًا، وانتهاءً بمحاولتهم الاستئثار بكتابة الدستور الجديد، وهو ما أوقفه حكم المحكمة ببطلان وجود نسبة الـ50% من البرلمان.

و اشارت الجبهة فى بيانها ايضا بان اليوم بدأت المؤامرة الأخطر على مصر من قبل الإخوان والتي تكشف انتهازيتهم السياسية لأبعد ما توقعناه، والمؤامرة تتلخص في عمد الإخوان لتعطيل صدور الدستور وتعليقه ليتحكموا في النظام العام للدولة طبقًا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بحيث لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة في الدستور مختلطًا أو رئاسيًا، وفي حالة فشل مرشحهم يكون”برلمانيًا” صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية.

واشارت الجبهة  هنا إلى أن هذه المؤامرة شواهدها عديدة، وهي وإن كانت بدأت في 19 مارس 2011 إلا إنها تظهر هذه الأيام بوضوح، فأولاً تجاهل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية صريح المادة60 من الإعلان الدستوري التي لا تعطي لأعضاء البرلمان الحق في الترشح في الجمعية التأسيسية للدستوروكان وإن حكمت المحكمة ببطلان هذه النسبة ثم تعمدوا تعطيل الأمر مرة أخرى بتعليق جلسات البرلمان أسبوعًا كاملاً لحجة واهية وهي عدم إقالة الحكومة رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات أي أن الوقت ليس في صالح احد  وأخيرًا يعيد الإخوان الكرة مرة أخرى وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان في “تأسيسية الدستور” ستكون ما بين 20 و30 في المائة، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى، إذ أن حيثيات حكم المحكمة في المرة الأولى لم تكن بسبب نسبة الخمسين في المائة وإنما بسبب دخول أعضاء البرلمان في المادة من حيث المبدأ وليس من حيث العدد.

ونحب هنا أن نشير إلى أن المخطط يمتد لينزع الشرعية من كل شيء بدءًا من البرلمان الذي يعتبر قرار حله معدًا في الأدراج، ومرورًا بانتخابات الرئاسة التي لا أساس لها في ظل غياب صلاحيات الرئيس وأخيرًا الدستور ونحذر هنا أن الدستور أمرًا لا يقبل النقض فإما أن يعد بطريقة شرعية أو لا لأنه دائم وليس متجدد مثل البرلمان أو الرئيس.

كما نؤكد على خطورة استبعاد شباب الثورة من تأسيسية الدستور، رغم أنهم مدمجين في حركات سياسية معلن عنها وربما فاقت شرعيتها شرعية الأحزاب الموجودة نفسها، وهو ما يتوجب ضم ممثلين عنهم لتأسيسية الدستور.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *