حريات المحامين تستهجن تصريحات الدماطى

حريات المحامين تستهجن تصريحات الدماطى
نقابة المحامين

كتب:محمود كمال

طالع اعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين  حديث السيد محمد الدماطى بجريدة المصرى اليوم عدد 9 مايو 2012 واليوم السابع والذى هاجم به تشكيل المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين و كذلك أعضائه .

 وأيضا هاجم المكتب التنفيذى بعض المحامين من أصحاب المواقع المأجورة متعددى الإنتماءات واعلن المكتب انه كان ينأى بنفسه عن تلك المهاترات وضياع الوقت فى خلافات لا نتيجة لها وبذل الجهد الذى كان وسيظل أولى به قضايا الحريات والعمل عليها ومحاربة الفساد ومتابعة قضايا النظام السابق وفلوله وقتلة الثوار ومحاكمات الثوار واعدوا بيانا تجاه هذه المهاترات وكان على النحو التالى :

  لجنة الحريات فى الفترة السابقة لم يكن لها أى نشاط يذكر سوى تصريحات الغرف المكيفة وحضور هزيل بجلسات المحاكمات لا يتعدى الإدعاء المدنى والوقوف أمام الكاميرات وليس الوقوف أمام منصات القضاء ( وهو الأصل ) ويؤسفنا أن لجنة الحريات لم تكن المحرك الأول لجميع قضايا الفساد وصاحبة التعليق الأول والرأى القانونى السديد فى هذه المرحلة وهى مرحلة تخبط شديد فى المشكلات القانونية والدستورية .

ودللوا  على ذلك  بأحداث العباسية الأخيرة  والتى تم إلقاء القبض على خمسة محامين فيها  وتم تقديمهم إلى القضاء العسكرى كمتهمين وقد حضرت لجنة الدفاع المشكلة بمعرفة المكتب التنفيذى مع المحامين الخمسة والذين تم عرضهم على ثلاثة جلسات إستئنافات على قرار الحبس وحضرت الأستاذة /سيدة قنديل أحد أعضاء المكتب التنفيذى مع بعض أعضاء اللجنة جميع الجلسات وقد كانت نتيجة تلك الجهود إخلاء سبيل الأستاذ / حسام أنورعبد العزيز( أحد المتهمين ) مع وعد بإخلاء سبيل باقى المحامين المحبوسين على ذمة القضايا .

 مع العلم بأن فريق السيد الدماطى لم يحضر سوى جلسة واحدة وفى هذه الجلسة لم يفعل شيئا سوى الشجارمع عدم الإتفاق على خطة للدفاع عن المحامين مما أعاد إلى الأذهان الخلافات التى حدثت بشأن محامى طنطا والتى أدت إلى حبسهم وبينوا ايضا فى بيانهم ان جميع الإجراءات التى أتخذت لتشكيل المكتب التنفيذى هى إجراءات قانونية سليمة وفق صحيح القانون تتوافق مع أحكام قانون المحاماه واللائحة الداخلية لنقابة المحامين وقد تمت بموافقة الأستاذ خالد أبو كريشه أحد مقررى لجنة الحريات وبإعتماد الأستاذ  سامح عاشور نقيب المحامين .

 

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *