التخطي إلى المحتوى

كتب- أحمديوسف:

عقد بمقر الجامعة العربية اليوم اعمال اجتماع لجنة القانون الجمركى العربى الموحد برئاسة دولة الامارات ، بهدف بحث سبل الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد قريبا .

وأكد مدير الادارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة المستشار أحمد محمد البكر أهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد قريبا ، ليكون الركيزة الاساسية للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجاري العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية .

جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين على هامش اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد المنعقد بالجامعة العربية والذي يناقش بنود مشروع القانون من اجل الارتقاء بالتجارة البينية ومتطلبات اقامة الاتحاد الجمركي الموحد المقرر له عام 2015 .

وقال البكر الذي تترأس بلاده الاجتماع بمشاركة ممثلي الاجهزة الجمركية العربية ووزارات الاقتصاد ، أن المشاركين ناقشوا المراحل النهائية لمشروع القانون الجمركي العربي الموحد،لافتا الى ان المناقشات تركزت حول بحث بعض النقاط التى كانت محل اعادة نظر من قبل بعض الدول العربية ومن اهمها المخالفات الجمركية .

واشار فى هذا الاطار الى انه تم الاتفاق حول معظم النقاط الخاصة بالمخالفات الجمركية ماعدا قيمة الغرامات المفروضة على المخالفة والتى بقيت محل نقاش.

و فيما يخص المخالفات الجمركية اوضح البكر انه تم تغطية كافة الجوانب بحيث لايستطيع المخالف ان يفلت بجريمته ، موضحا ان القانون الجمركي العربى سيتناول افضل الممارسات الجمركية العالمية وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية .

ولفت البكر الى أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع المتعلقة بالرسوم الجمركية بهدف تحديد الحالات التى يتم فيها تعليق الرسوم فى اطار المقترحات التى قدمتها بعض الدول العربية ومراعاة الاتفاقيات الدولية .

وأشار البكر الى أن اللجنة قامت بمراجعة النسخة النهائية للقانون لرفعها للجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها القادم ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

وشدد البكر على اهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي ليكون الركيزة الاساسية للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجارى العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية .


التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *