بالتفاصيل.. “القضاء الإداري” يؤجل نظر دعوي أبو إسماعيل إلي الغد

بالتفاصيل.. “القضاء الإداري” يؤجل نظر دعوي أبو إسماعيل إلي الغد
ابو إسماعيل

المصدر- محيط

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر الدعوي القضائية المقامة من المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، التي يطالب فيها بإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بتقديم شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته إلي جلسة الغد الأربعاء لتعديل الطلبات بناء على طلب المحامين عنه.

وفجر ممثل هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) مفاجأة أثناء نظر جلسة دعوى حازم أبو إسماعيل ضد وزير الداخلية لإلزامه بتقديم شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته”حصولها على الجنسية الأمريكية”، حيث أكد على أن أي من وزير الداخلية والخارجية لم يصدر عنه أي قرار يفيد بأن والدة “أبو إسماعيل” أمريكية.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة إن “مشكلة أبو إسماعيل مع الحكومة الأمريكية، والحكومة المصرية ليست طرفا فيها”.

وأضاف أن كل ما ورد للجنة الانتخابات الرئاسية من مصلحة الجوازات والهجرة بشأن والدة أبو إسماعيل أنها قامت بالسفر أكثر من مرة لأمريكا بوثيقة أمريكية وليست بجواز سفر أمريكي.

وقال المرشح لانتخابات الرئاسة المحامي حازم أبو إسماعيل في مرافعته أمام المحكمة إلى أن المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من أمريكا مجرد محررات غير رسمية، باعتبار أن المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل ما يحرره موظف مصري.

وأضاف: أن لجنة الانتخابات الرئاسية أرسلت إليه نسخة من المستندات التي حصلت عليها بهذا الشأن، وهي عبارة عن جواز سفر والدة أبو إسماعيل ودخولها وخروجها من البلاد بوثيقة سفر وليست جواز سفر.

وعلى صعيد متصل، نظم المئات من أنصار “أبو إسماعيل”، وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الدولة وقاموا برفع صوره ولافتات مكتوب عليها (والدة أبو إسماعيل مصرية.. مصرية) وتعالت هتافاتهم (الصحافة فين..الرئيس أهوه)، (ومطالبنا:العسكر ما يحكمش، والجنزوري لازم يمشي، ولا لتزوير جنسية والدة أبو إسماعيل).

جاء ذلك على خلفية الدعاوى القضائية التي أقامها أبو إسماعيل والخاصة بجنسية والدته، ووقف انتخابات الرئاسة، والثالثة بعدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات لجنة الرئاسة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية  المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد  إن نص الإعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وحصرها في الأعضاء غير المعينين في أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى.. وحدد أيضا مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد بصراحة ووضوح في غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية.

وذكرت المحكمة أن الجهة الأولى (هيئة الناخبين) تتولى اختيار أعضاء الجمعية، والثانية (الجمعية التأسيسية) تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وهما مهمتان منفصلتان غير متداخليتن وهذا التحديد الواضح يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب للجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة في المادة 60 من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم يتولى بعد ذلك وفقا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهم 100 عضو من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.

وردت المحكمة على مشاركة أعضاء البرلمان، وقالت إن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، إن السلطة التشريعية تباشر اختصاصها بالإنابة عن الشعب المصري والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها، وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل من النائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع، ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها وضع الدستور الجديد للبلاد.

وأشارت المحكمة إلى أنه لو كان هناك اتجاه لذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري، بل إنه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن، ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.

وقالت المحكمة إنه من حيث القرار المطعون فيه الصادر من هيئة الناخبين في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى فإن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من المجلسين الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما لم ينكره رئيسا مجلسي الشعب والشورى في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وبالتالي لا يكون القرار قد صدر تجاوزا للمهمة المحددة للاجتماع المشترك التي اقتصرت على نص المادة 60 من الإعلان الدستوري على انتخاب الجمعية التأسيسية وهو ما يعيب عليه بعدم المشروعية.

وكان أنصار المرشح للرئاسة حازم أبو إسماعيل قد اصطفوا على سلالم مجلس الدولة، وفي الشارع المقابل للمجلس اصطفت بعض السيدات المنتقبات وحملن صور أبو إسماعيل، بينما حمل البعض الإعلام سوداء مرسوم عليها جمجمة ومكتوب عليها (نحن لن نستسلم.. ننتصر أو نموت).

ونشبت بعض الاشتباكات بين الأمن وأحد المتظاهرين الذي أصر على رفع لافتة للشهداء في منتصف الطريق، مما تسبب في تعطل حركة السير أمام المجلس.. وبعد محاولات تم إبعاده عن الطريق العام، إلا انه نشب بينه وبين أنصار حازم أبو إسماعيل مشادة وأصروا على اخذ اللافتة من يده.

وحضر أبو إسماعيل من الصباح الباكر، وتسبب بقاء أبو إسماعيل داخل القاعة والتفاف أنصاره حوله، الذين انشغلوا إما بقراءة القرآن أو تصويره بداخل قاعة المحكمة  في إحداث ضجة وازدحام شديدين على نحو دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة ليتم عقدها بداخل غرفة المداولة.

وقد خرج أبو إسماعيل من القاعة وجلس في احد مكاتب موظفي المحكمة، واحتشد أنصاره أمام المكتب مانعين أي شخص من الدخول إليه، وتضامن مع أبو إسماعيل في قضاياه كلا من خالد على ومرتضى منصور المرشحان لرئاسة الجمهورية والمحامي نبيه الوحش والمحامي جابر نصار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *