مبادرة من حزب الوسط لمنع عمر سليمان من الترشح للرئاسة

مبادرة من حزب الوسط لمنع عمر سليمان من الترشح للرئاسة
عمر سليمان

كتب-علي عبد المنعم

فى أول رد فعل على ترشيح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية قدم النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لمجلس الشعب مقترح بتعديل بعض أحكام قانون الأنتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012.

ويقضي هذا المشروع بان يُضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) ليكون نصها كما يلي:

مادة (1) فقرة ثالثة

لا يجوز لمن عمل ، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشاريا في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة ، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي ، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون ، تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.

وفي المذكرة الشارحة اشار سلطان الى  ثورة 25 يناير 2011 المجيدة قد عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها.

واضاف بانه لا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثوره سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.

وشدد سلطان على ان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزا للتغير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها وإن من غير المقبول شرعا أو قانون أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق ، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية ، وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية -في اشارة واضحة لعمر سليمان- ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.

وأكد سلطان فى الذكرة التوضيحية ان التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت مراحل ثورية مشابهة ، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون ، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة.

وشدد سلطان على إن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.

وطالب سلطان رئيس مجلس الشعب وبأسرع وقت ممكن، عرض هذا المشروع بتعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة على المجلس الموقر، حفاظاً على ثورة 25 يناير، ووفاءً لأرواح شهدائها، وإبراءً لذمتنا جميعاً أمام الشعب المصرى الذى اختارنا وهو آمل فى مستقبل لمصر النظيفة الخالية من المسئولين الظالمين المستبدين الفاسدين الذين لا زالت أيديهم تقطر منها دماء الأبرياء.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *